(كش بريس/خاص) ـ أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تمت متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء. بينما تمت متابعة صحفي يشتغل بإذاعة راديو مارس عادل العماري في حالة سراح ، وذلك على خلفية فضيحة شبهة فساد تذاكر المونديال.
واستغرب الغلوسي، معلقا على نتائج الأبحاث القضائية المطولة، “فضيحة استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط !”. مستطردا بالقول : “إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا “
وأضاف الناشط الحقوقي، متسائلا “إذا كان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟”.
وأبرز الغلوسي، في ذات السياق، متمنيا، أن لايشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات السيد فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين”.
وأكد نفس المتحدث، على “أن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”، مختتما “لذلك بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون”.
