(كش بريس/خاص) ـ قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حماة المال العام يعولون على “الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بحزمه ونزاهته وكفاءته الأستاذ صالح التزاري ، .. لتحريك هذه الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة لدى الاسئناف منذ العام 2018، ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث”، معبرا “عن تخوفنا من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة”.
وأضاف الغلوسي، أن “ميزانية هذه الجمعية بمايناهز 17 مليار سنتيم سنويًا وتستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، ويتولى رئاسة هذه الجمعية شخص واحد منذ مايفوق ثلاثة عقود من الزمن . وهو ماجعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية، من خلال إبرام صفقات وإنجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية”. مضيفا ” أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.
وأكد الناشط الحقوقي، أن “شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط توجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ، قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية”، معربا عن تعويل الفرع،” على الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بحزمه ونزاهته وكفاءته الأستاذ صالح التزاري ..” للقيام بما يجب.
واستطرد ذات المتحدث بالقول:”إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع، فإننا نجدد طلبنا للوكيل العام للملك المذكور بعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية”.
