أقدمت مصالح وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني بتمارة يتكون من عدة طوابق ومجموعة كبيرة من الشقق بمدينة تمارة وذلك بعلة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص الضرورية.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، “هل يمكن للعقل والمنطق أن يبتلع كون هذا المشروع المعماري وسط مدينة لاتبعد عن مدينة الرباط إلا ببضع كلومترات لايتوفر على التراخيص الضرورية في مجال التعمير، ولم ينتبه إليه أحد من المسؤولين على نظام التعمير إلا بشكل متأخر جدا بعدما انتهت الأشغال تقريبا ؟.
وأوضح الغلوسي في ذات السياق، أن “المشروع لم يشيد في منطقة خلاء أو تحت الأرض. إنه ياسادة ويامسؤولينا الموقرين بني في واضحة النهار وبالقرب من المرافق العمومية للدولة. ورغم ذلك لا أحد إعترض أو استفسر عن سبب شروع المنعش العقاري في البناء، دون أن يتوفر على التراخيص المطلوبة في مثل هذه المشاريع إلى أن تفاجأ بالجرافات تشرع في هدم البناء”.
وطالب الغلوسي، ب “فتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية /اللغز وإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع والإستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة، مسؤولي الوكالة الحضرية ، ومسؤولي المجلس الجماعي لتمارة، وعامل عمالة تمارة ، والسلطة المحلية من باشا وقائد ، وغيرهم ممن لهم صلة بالموضوع”.
وأكد المتحدث نفسه، أن التحقيق لابد أن تترتب عنه نتائج يجب أن تحال على القضاء بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية”. متمنيا أن “لاتتم التضحية بأكباش فداء من صغار الموظفين وترك الحيثان الكبرى التي استفادت من خروقات وتجاوزات التعمير وكونت شبكة من المنتفعين والتي اغتنت بشكل غير مشروع” .
واستطرد الناشط الحقوقي، أنه “لطالما طفت على السطح فضائح من هذا القبيل بتمارة، و أيضا بمناطق غير بعيدة عنها مثل الهرهورة وأصبح هذا الحزام بكامله من تمارة إلى الهرهورة خطا واحدا لشبكات من المراكز والمواقع التي تستغل السلطة والقرار العمومي لإنتهاك كل المساطر والقوانين في مجال إحتلال الملك العمومي ، الملك البحري، رخص التعمير ،ورخص المحلات التجارية والمشروبات ،وغيرها لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.
خلال هذا الأسبوع، يضيف الغلوسي، صدر قرار عن مجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب GAFI، وذلك خلال اجتماعها المنعقد مابين 17 و21 أكتوبر ، أي خلال هذا الأسبوع الذي نودعه ، وهو القرار الذي لازال يصنف المغرب في المنطقة الرمادية بخصوص غسيل الأموال ، ومن المرتقب ان يزور فريق هذه المجموعة المغرب خلال الأيام المقبلة”، مبرزا أن “المغرب مطالب ببذل جهود مضاعفة بخصوص التصدي لغسيل الأموال. ومن المهم أن يبدأ البحث في هذا الجانب مع هذه الشبكات النفعية بكل من تمارة والهرهورة وهي شبكات اغتنت من جرائم التعمير والإخلال الجسيم بالمساطر والقوانين”.
وخلص الغلوسي بالتساؤل :”هل ستتوفر الإرادة لوقف نزيف الفساد والقطع مع سياسة الريع والإفلات من العقاب والتصدي لمافيا التعمير والعقار، والتي حولت مدننا إلى جحيم وإسمنت في كل زواية وحرمتها من مقومات الحياة والتنفس الطبيعي ؟”.
