قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “على الجهات المكلفة بتدبير موضوع ضحايا زلزال الأطلس الكبير أن تتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ساكنة تلك المناطق”، مؤكدا على أنه يشعر ” بقلق اتجاه مايجري وقد تصدمنا الحقائق التي قد تنفجر في وجه المسؤولين، الأمور تسير ببطء ودون رؤية واضحة” ، على”، داعيا ” النخب السياسية والجمعوية والحقوقية أن تفتح نقاشا عموميا مسؤولا حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات”، ومؤكدا على “أن هناك مشكلة حقيقية في طريقة تدبير الكوارث”.
كما دعا الغلوسي، في السياق نفسه ” الإعلام، وخاصة العمومي أن يفتح النقاش حول استراتيجية تدبير بلادنا للمخاطر خاصة وأن كل التغيرات التي حصلت وتحصل تشير إلى إمكانية حدوث أزمات وكوارث حفظ الله بلادنا منها ، وعلينا أن نهيئ كل الشروط لمواجهتها وهذا تحدي حقيقي أمامنا”.
وعودة إلى موضوع تدبير ملف ضحايا زلزال الأطلس الكبير، يضيف الناشط الحقوقي، “لابد من وقفة وتقييم جدي وموضوعي لما يجري حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحا إلى الأبد وقد يفاجئنا بمفاجآت غير سارة”
وقال الغلوسي :”اطلعت على نموذج عقد بين بعض ضحايا الزلزال وما يسمى “بالمقاولين “، اندهشت للأمر ، لا يحمل من العقد إلا الاسم . عقد كتب على ورق يشبه ذلك الذي يستعمله “مول الزريعة ” ، عقد بين طرفين “المقاول ” هكذا دون أي شيء يفيد أنه هو كذلك وبين “ضحية زلزال ” ، عقد بألفاظ فضفاضة وعامة دون جزاءات ودون تحديد أي أجل”.
وتابع المتحدث ذاته “وأخبرني بعض الضحايا أن حتى “المقاول ” الذي تم التعاقد معه في بعض الاحيان يتعاقد بدوره مع “مقاول” من الباطن” ، وسجل الغلوسي أن “هناك نزاعات ومشاكل وخلافات بين الطرفين بدأت تطفو على السطح ومن الضحايا من تعرض للنصب وكما يقال بالدارجة “بقا الله كريم “يندب حظه وهناك من الضحايا من تصرف في مبلغ التعويض وأنفقه في أمور اخرى تهم المعيش اليومي ، وبعض أشباه “المقاولين ” لم يكملوا الأشغال وحتى تلك التي أنجزت هناك حديث عن وجود عيوب في البناء”.
وختم الغلوسي “شظايا هذه القنابل لاقدر الله إذا انفجرت ستكشف عورات من يحترف الكلام دون جدية ملموسة ، على كل المسؤولين أن يستشعروا خطورة مايجري وأن يعيدوا ترتيب الأوراق والحسابات قبل فوات الآوان”.
