(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ حلت يوم أمس بشكل مفاجئ بمقر جماعة حربيل الفرقة الجهوية للمال العام التابعة للدرك الملكي بمراكش، بناء على تقاطر شكايات على النيابة العامة واردة من فعاليات النسيج الجمعوي والحقوقي ومواطنين من مختلف المشارب القاطنين بدواوير منطقة حربيل ومدينة تامنصورت، حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الشكاية المباشرة الأخيرة ضد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، التي تقدم بها أحد المواطنين إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 13 يونيو من السنة الجارية، وقد سجلت تحت رقم : 54/2023 ق خ، ناهيك عن باقي البيانات الاستنكارية الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في شأن هدر وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وخروقات واختلالات وتلاعبات في وثائق ومحررات رسمية بإحدى مؤسسات الدولة ” الجماعة الترابية حربيل مراكش “، الشيء الذي على إثره وبتعليمات من النيابة العامة فتحت تحقيقات هذا اليوم بهذا المرفق العام من طرف الفرقة الجهوية للمال العام للدرك الملكي مع كل الموظفين والأعضاء المعنيين بمجلس جماعة حربيل، وذلك بالنسبة لشكايات من ضمن مواضيع ملفاتها :
1- الشكوك التي تحوم حول طريقة توزيع و استهلاك مادة ( المازوط ) بالجماعة.
2- صفقتي المليار سنتيم المشبوهة ( حسب المشتكين ) الخاصة بعمليتي تقوية الإنارة العمومية وأضواء المرور بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة تانسيفت إلى مدخل مدينة تامنصورت.
3- مستودعات مواد البناء واستغلال الملك العام بالشطر السابع بتامنصورت.
4- استغلال الشاحنة الصهريجية في سقي ضيعات ( فيرمات ) كل من رضوان عمار، رئيس الجماعة، وأخو كاتب المجلس، امبارك بن منصور، وذوو القربى ممن يدورون في فلك نعمة المال العام الذين يشملهم برضاه رضوان عمار، الرئيس، بدل قيام وتسخير هذه الشاحنة الصهريجية في الدور المخصص لها، وذلك بتزويد عدد من الدواوير بالماء الشروب، التي يعاني سكانها من أزمة هذه المادة الحيوية.
وبما أن هذه التحقيقات بقدر ماخلفت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام، لم يخف الكثير منه تخوفاته من أن يكون مآلها نفس ما كان مآل سابقاتها، حيث على حد قول العديد من المواطنين : ” لقد عمر كثيرا نهج سياسة ترك الحبل على الغارب بهذا المكان التابع لعمالة مراكش، وقد تفطن مدبرو الشأن المحلي بمجلس هذه الجماعة، وفي مقدمتهم رئيسها إلى إصدار رخص تكليف بمهمة ليلا ونهارا وخلال أيام عطل أسبوعية وسنوية ووطنية ودينية تسلم إلى أعضاء من الأغلبية على سبيل المثال، حتى يتسنى لهم استغلال سيارا مستودع أسطول سيارات الجماعة وقتما شاءوا وكيفما شاءوا دون حسيب ولا رقيب، وقس على ذلك في مختلف المجالات وكأنها إقطاعية خاصة لمن يدبرون شأن هذا المرفق العام، متخذا البعض من هؤلاء إن لم نقل أغلبهم من جماعة حربيل بقرة حلوبا “.
