(كش بريس/خاص) ـ عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها “أي إقصاء للصحافة الجهوية أو ممارسة الحيف ضدها في الدعم العمومي”، معبرة عن اعتزازها “بتمثيلها لهذه المقاولات المنتشرة في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك إلى جانب كل المقاولات الأخرى الحاضرة في هياكل الفيدرالية”.
وكانت الفيدرالية قد عقدت مؤتمرها الوطني العاشر يوم 14 يوليوز 2023 بالدار البيضاء، “بعد اكتمال الولاية القانونية المحددة في ثلاث سنوات، وفي انسجام تام مع حرصها على التقيد بالضوابط الديمقراطية في حياتها الداخلية والتنظيمية، حيث تميز هذا المؤتمر بمشاركة حوالي 350 من المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية، والتي تمثل مؤسسات وطنية وجهوية، علاوة على مشاركة الفروع الجهوية والإقليمية المتواجدة على امتداد التراب الوطني، والتي تساهم ميدانيا وفعليا في المواكبة والتأطير المهنيين للمقاولات العضوة، وهي التي تأسست ضمن الدينامية التنظيمية والإشعاعية التي عاشتها الفيدرالية في السنوات الثلاث الأخيرة، وجعلت منها المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية لناشرات وناشري الصحف المكتوبة والالكترونية ببلادنا”.
وأشارت الفيدرالية في بيان ختامي، تم تعميمه على مختلف المنابر الإعلامية، إلى أنه تم عقد المؤتمر الوطني العاشر بتخليدها لعيد ميلادها الواحد والعشرين، وهو التزامن الذي استحضره المؤتمرون بالكثير من الاعتزاز، وأيضا بالعزم والتفاؤل وقوة الإرادة من أجل مواصلة العمل والترافع والاقتراح والتأطير.
وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني العاشر بجلسة افتتاحية حاشدة ومعبرة، وشهدت حضور ضيوف من مجالات متنوعة، وضمت شخصيات سياسية وبرلمانية، ومسؤولي مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن عشرات الصحفيات والصحفيين والناشرين ورموز وشخصيات الإعلام الوطني، والوزراء والفاعلين الاقتصاديين ونجوم الثقافة والفن، وكامل هذا الطيف الوطني الواسع جسد حضوره تقديرا للفيدرالية ودعما لمواقفها الرصينة والموضوعية والوطنية، وسجلت كل مكونات الفيدرالية هذا الالتفاف بما يسحقه من تحية ومودة وعرفان، واعتبرت هذه الثقة أمانة على عاتق مسؤوليها وأعضائها، وتكليفا لهم بالاستمرار في الإخلاص لخدمة المهنة والارتقاء بها، والانتصار لقضايا بلادنا ومصالحها العليا، يضيف البيان.
وقال المصدر ذاته، أنه “بعد انجاز المهمات التنظيمية والإجرائية الداخلية ذات الصلة، انكب المؤتمر على مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة عمل الفيدرالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 03 يوليوز 2020 بالدار البيضاء، والمصادقة عليهما بالإجماع”.
كما تدارس المؤتمر كذلك، حسب نفس المصدر، تعديلات على القانون الأساسي وجرى إقرارها بالإجماع أيضا، كما خلصت المداولات إلى اقتراحات ومشاريع عمل تمت التوصية بأن تنكب عليها القيادة الجديدة من أجل استكمال دراستها، والعمل على أجرأتها مستقبلا، سواء ما يتصل بالأنشطة والبرامج وملفات الترافع تجاه السلطات العمومية، أو ما يرتبط بالحياة الداخلية للفيدرالية، بعد أن توسعت صفوفها، وهو ما يقتضي تطوير مستلزمات الهيكلية العامة والتدبير المؤسساتي وإنماء المهارات والقابلية لدى مختلف الهياكل التنظيمية.
وأبرز البيان، أنه “في لحظة طافحة بالوفاء والشعور الإنساني العالي، توقف المؤتمر ليستحضر روح فقيدين كبيرين رزئ فيهما الجسم المهني الوطني وأيضا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويتعلق الأمر بالراحل خليل الهاشمي الإدريسي، الرئيس الأسبق للفيدرالية، والراحل عبد الله العمراني، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية، وتليت الفاتحة على روحيهما، كما قدمت شهادات في حقهما، ورفعت أكف الدعاء لهما بالرحمة والرضوان”.
وتابع بالقول أن “أشغال ومناقشات المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف شملت الوقوف المعمق والمفصل عند مختلف سمات واختلالات الوضع العام لمهنة الصحافة في بلادنا، وواقع مقاولات الصحافة المكتوبة والالكترونية وطنيا وفي الجهات والأقاليم، وجرى استعراض معظم المشاكل والصعوبات والتحديات المطروحة اليوم في القطاع وعليه”.
هذا وأعربت الفيدرالية عن انشغالها، بقضايا المجال، مذكرة بتواصل “معاناة الصحافة الوطنية جراء تبعات وتداعيات أزمة كورونا، وهو ما زاد في تعميق هشاشة نموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، ومن ثم أثر أيضا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه المنشآت الصحفية”. بالإضافة إلى “الهشاشة العامة المشار إليها انعكست كذلك على مستويات الأداء المهني بشكل عام، وتفاقمت حالات تجاوز أخلاقيات المهنة، وبرزت ظواهر سلبية في محيط المهنة والقطاع باتت تسائل اليوم الجميع”.
وقالت الفيدرالية، إن “مجتمعنا يعاني بشكل عام من تراجع نسب الإقبال على القراءة، بما في ذلك قراءة الصحف والإقبال على استهلاك المنتوج الصحفي المهني الجاد، وهذا يسائل الجميع، وليس الصحفيين وحدهم، ويرتبط بمستقبل شعبنا وشبابنا وبلادنا، وبالوضع العام للقراءة، وأيضا التربية على الإعلام، والتصدي للتضليل والأخبار الزائفة، وبالتالي حاجة الثقة المتبادلة والمطلوبة بين الإعلام الوطني المهني ومجتمعه”.
وزادت أن “التحديات الكبرى، والتي تكاد تكون ذات طبيعة وجودية، المطروحة اليوم على الصحافة المغربية، كانت تفرض على المهنيين صياغة أجوبة ومداخل معالجة وتصدي بشكل جماعي وواعي واستشرافي، لكن، بدل ذلك، وقع تشرذم غير مفهوم وغير مبرر وسط ناشري الصحف، وهو ما نجم عنه لحد اليوم تعطيلا غير مقبول لمسلسلات الإصلاح والتأهيل والأولويات المستعجلة المطلوب انجازها اليوم لمصلحة القطاع والمهنة، وباتت الأوضاع، على ضوء ذلك ونتيجة له، لا تبعث على التفاؤل، ولا تبشر بأي أفق ايجابي، وذلك نتيجة غياب مقومات حوار موضوعي ومنتج، وبسبب العناد وسيطرة أنانيات غريبة ومفتقدة لأي سند”.
ومن تجليات الواقع المختل، تضيف الفيدرالية، ” المآل الذي صارت إليه أوضاع المجلس الوطني للصحافة، كمكتسب كبير جاء به دستور 2011 وكمؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هي الأولى في تاريخ المغرب، لكن بمجرد اكتمال ولايته الأولى تحالفت عليه أطراف معروفة ووجهت صفعة موجعة لصورة المملكة بضرب المبادئ الديمقراطية في تشكيل هذه المؤسسة، وتعمد إقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، وضمنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وخرق قوانين البلاد ودستورها”.
وأكدت على أن “الإقصاء لم يبق محصورا في موضوع المجلس الوطني للصحافة ومستقبله، ولكنه شمل أيضا الحوار حول مستقبل الدعم العمومي ومنظومته القانونية والمسطرية والتدبيرية، وتطوير التشريعات ذات الصلة وقوانين القطاع، وذلك عكس الذي كان يجري به العمل في سنوات سابقة، حيث أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقيت من المساهمين البارزين في كل اوراش إصلاح القطاع بالتعاون مع الحكومة منذ 2002، وجسدت، في ذلك الشريك المهني المسؤول والحاضر دائما، كما أنها أنجزت برامج ومبادرات تأطيرية ميدانية مثلت قيمة أساسية لمصلحة المهنة والبلاد، وهذا النموذج في الشراكة والتعاون بين الفيدرالية والسلطات العمومية هو الغائب اليوم، مع الأسف، ومن دون العودة إليه سيكون صعبا التقدم إلى الأمام في إصلاح القطاع وتثبيت الاستقرار داخل بنائه التمثيلي الوطني”.
واستحضرت الهيئة المعنية “كامل تاريخها منذ التأسيس، وكامل منجزها الترافعي والاقتراحي والتأطيري، تجدد الاعتزاز بأدوارها التي قامت بها سواء خلال انجاز العقد برنامج أو الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل إلى اليوم أو نظام الدعم العمومي أو أيضا الإصلاحات القانونية والتشريعية وصدور مدونة الصحافة، وكذلك المكتسبات التي تضمنها الدستور الحالي للمملكة، ثم كامل الإعداد لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي”، مذكرة “بنداءات اليد الممدودة التي ما فتئت تطلقها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة لتوحيد الجسم المهني لناشري الصحف، وتطوير الحوار داخل المهنة بين الصحفيين والناشرين ضمن قواعد القانون والأسس المتعارف عليها وطنيا وكونيا بهذا الشأن، ومن ثم العمل الجماعي لتجاوز كل الأنانيات السطحية، ونبذ التوترات المتفاقمة اليوم بين زملاء المهنة، والوعي بأن التحديات هي أكبر وأخطر من المصالح الضيقة والأنانية”.
وتابعت بالقول، أن “المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ يذكر بكل مواقف الفيدرالية من مختلف قضايا وإشكالات المهنة، ويجدد تمسكه بها، كما يتمسك بما تضمنته كلمة رئيس الفيدرالية في افتتاح هذا المؤتمر، وما ورد في التقرير الأدبي، ويعتبرهما وثيقتين مضافتان إلى هذا البيان الختامي ومكملتين له”، لافتة إلى “أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، والصحافة الجهوية المكتوبة والالكترونية، فضلا عن المقاولات الوطنية، هي كلها تعبيرات عن تنوع النسيج المقاولاتي في القطاع وتجسد طبيعته الفعلية والحقيقية، والتي يجب استحضارها عند صياغة كل إصلاح، وأن المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية هي المعبر الواضح عن التعددية الديمقراطية لبلادنا، وعن تنوع خطوط التحرير، بالإضافة إلى أنها تمثل صحافة القرب التي تعتبر توجها حاليا في كل العالم لبناء صحافة متجددة وتستجيب لحاجيات المجتمع والسكان”.
وعبرت الفيدرالية عن رفضها أي إقصاء للصحافة الجهوية أو ممارسة الحيف ضدها في الدعم العمومي، كما أنها تعتز بتمثيلها لهذه المقاولات المنتشرة في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك إلى جانب كل المقاولات الأخرى الحاضرة في هياكل الفيدرالية”، مبرزة في السياق ذاته، أنه “على ضوء كل الانشغالات والمطالب والأفكار التي عبرت عنها أشغاله ومداولاته، يجدد التأكيد على مواصلة حضور الفيدرالية في المشهد المهني العام ببلادنا، واستمرار إسهامها في بناء ديناميات اقتراحية وترافعية جديدة، وأيضا بلورة وطرح بدائل تتمسك بإعمال القانون، وتعتمد منهجية الحوار والتشاور”، معلنة على أنها “ستبدل المزيد من الجهد التأطيري والتعبوي والتخليقي والتكويني داخل القطاع، وذلك من أجل صحافة مهنية ذات جودة ومصداقية ومرفوعة الرأس في مغرب شامخ، أي صحافة يستحقها مغرب اليوم، وتكون في مستوى صورة المملكة وما هو مطروح عليها من تحديات”.
وتابعت “بعد استكمال المهمات المتعلقة بالمضامين والتقارير والجوانب الإجرائية والمسطرية المتعارف عليها في كل المؤتمرات المماثلة، أنجز المؤتمرات والمؤتمرون تمرينا ديموقراطيا باذخا، وذلك في احترام لقوانين وأنظمة الفيدرالية، وهو ما أفضى إلى انتخاب مجلس وطني من: 57 عضوة وعضوا، وضمنهم رؤساء الفروع بالصفة، و كان المؤتمر قبل ذلك قد انتخب، بالاجماع ، الزميل محتات الرقاص رئيسا جديدا للفيدرالية”.
وأوضحت في هذا الصدد: “وكامل هذا التمرين الديمقراطي الطبيعي في حياة الفيدرالية، جرى في أجواء من المودة والوحدة والعزم والانسجام، وإذ تهنئ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مجموع هياكلها الوطنية والجهوية والإقليمية، وكل عضواتها وأعضائها على هذا النجاح الديمقراطي الوحدوي، فإنها تعيد توجيه التحية لحارة لكل ضيوف افتتاح المؤتمر ومختلف الهيئات الوطنية والصديقات والأصدقاء الذين حضروا وتابعوا نجاح مؤتمر الفيدرالية”.
مستطردة “كما تجدد الفيدرالية نداءها لكافة ناشرات وناشري الصحف، والأمل الكبير يحذوها، للعمل من أجل بناء مقومات العمل الوحدوي الجماعي، الذي تفتح الفيدرالية بابها وقلبها لاحتضانه وتيسير نجاحه، وذلك لمصلحة الجسم المهني الوطني، ومن اجل صحافة وطنية مؤهلة وقوية وذات مصداقية وتحضى بثقة المجتمع والقراء أولا”.
ووجهت” الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحية تقدير وعرفان لشريكها وحليفها النقابي الاتحاد المغربي للشغل، حيث خاض التنظيمان معا معارك ترافعية مشتركة في السنوات الأخيرة، انتصارا للمهنة وللمبادئ الديمقراطية والأخلاقية، وتعبر عن تطلعها لمواصلة هذا العمل المشترك لبناء آفاق جديدة في المستقبل”، محيية “مختلف التنظيمات النقابية والمهنية والجمعوية التي اشتركت مع الفيدرالية في مواقف ومبادرات مشتركة، وتعتز بالثقة المتبادلة معها”، مؤكدة على “انشغالها المستمر بأوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع، وهي حريصة على المساهمة في تحسينها المستمر، كما فعلت دائما، وهي التي وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل إلى الآن”، ومشددة على “أن الحوار الاجتماعي داخل القطاع اليوم يتطلب الحد الأدنى من الوضوح والجدية واحترام القوانين والتمسك باستقلالية المواقف والوفاء للالتزامات والتعهدات بكل موضوعية، ذلك أن الناشر والصحفي هما شريكان أولا وليس خصمان، كما أنهما في البدء والمنتهى هما زميلان في المهنة وكل الإصلاحات تعنيهما معا، وعليهما التعاون لتحقيقها بلا مزايدات أو سعي للإقصاء أو لتجاوز القوانين وأسس المنطق في التعامل وفي العلاقات بين الأطراف المهنية”.
