لم تفوت حسناء أبو زيد مرشحة الكتابة الأولى بحزب الاتحاد الاشتراكي والمرشحة للكتابة الأولى، أمس الإثنين بأحد فنادق العاصمة، شيئا إلا ذكرته، في مضمار خوضها جبهة لمعارضة إدريس لشكر في أن يستمر في منصبه ككاتب أول.
ووصفت أبوزيد القيادة الحالية للحزب بخوض الرهان سبيلا “للانتحار الجماعي الممنهج للحزب”، و”القيام بممارسة حزبية غير ذات مشروعية، مفصولة عن هوية الحزب وتعاقده مع المواطنين”، متهمة أنصار لشكر بـ”الانقلاب على سيادة القانون ودفع المناضلين إلى خارج البيت الاتحادي باستعمال القوة وبالاستناد إلى أغلبية مفبركة”.
وأضافت المتحدثة، أنه لا يجوز أن تطوق الحزب حسابات مجموعات انتفاعية معزولة، تقوم على فكرة الحزبية المعاشية، فالانتماء للحزب ليس مصدر عيش وليس وسيلة لتغطية سياسية، بل تعاقد أخلاقي وفكري وسياسي، مؤكدة على أن “معارك الاتحاد التي أرادنا لشكر أن ننخرط فيها كي نظل محسوبين على التنظيم، هي مثلا معركة الدخول إلى الحكومة كما حدث سنة 2016 حينما خرجت القيادة ببلاغ تؤكد فيه أن المكتب السياسي صادق بالإجماع على دخول الحكومة وعلى استوزار الكاتب الأول، وهو الأمر الذي عارضته أغلبية المكتب السياسي آنذاك”.
وأشارت أبوزيد إلى أن بعض من يطبلون يعتبرون المؤتمر الوطني الحادي عشر، مجرد صفقة تتطاول من خلالها على التاريخ ومصلحة الوطن، وتقدم الانتفاعية على الوطنية، والموقع على المصلحة، والاستمرارية العقيمة ضدا على مبدإ التناوب والتداول كأهم مرتكز من مرتكزات الحياة السياسية، وهي “إرادات تعمل على منح حق التقرير في مستقبل الاتحاد لمؤتمرين من غير مناضلي الحزب”.
مضيفة، أن حزب عبد الرحيم بوعبيد “يعيش حالة انكماش تعكس حالة العزلة السياسية التي أغرقوا فيها حزبنا منذ سنوات، والتي تُوجت بعدم استجابة التحالف الحكومي لسيل المناشدات للمشاركة في الحكومة التي كسرت الكبرياء الاتحادي، وهو ما تبقى منه”.
ولم تقف القيادية الاتحادية عن هذا الحد، بل اعتبرت ما يحاك ضد الحزب، أخطر من أي شيء كان، بعد أن عهد إلى مؤسسة الحزب بأن تصير موكولة لمتعهدي أجندات سياسية للأغيار الحزبيين، لتحييد فكرة النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات، بما يفيد تقزيم الحزب إلى مجرد مجموعة ضغط سياسي “لوبي”، ورثت عن الحزب صفة قانونية وبنية لوجيستيكية، وخط تمويلي واسم نضالي، ومهارات سياسية. مشددة على أن هذا التحويل لن يتأتى إلا بتحييد هوية الاتحاد، وتسريح مناضليه ومثقفيه وكوادره، والتصفية السياسية للمعارضين، ليتحول الحزب إلى وكالة خدمات سياسية، بصفقات من تحت الطاولة.
مبرزة في السياق ذاته، أن“المخاطر التي تحدق بالتجربة الحزبية الاتحادية لا تهدد فقط وزنه ووحدته ووجوده، بل التجربة السياسية برمتها”، محذرة من “تحويل الأحزاب إلى استغلاليات مدرة للمصالح الخاصة وللأعطاب عامة”.
مؤملة، في أن يساهم المؤتمر المقبل للحزب في تقديم أجوبة وعقارات وأدوية لواقع مرض المشهد السياسي، معتبرة أن الواقع يفرض أن البديل تفرزه معارضة هذا التدبير، دون أن تخفي أسفها الشديد من توظيف القيادة لمفهوم غلبة القانون عوض سيادة القانون، ما يكشف عن عقلية انقلابية تعتبر أنه يكفي التوفر على أغلبية مخدومة ومفبركة، أو حتى حقيقية للمس بسيادة القانون.
