أقر الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصعوبة السيطرة على ظاهرة العنف في المدارس المغربية، مؤكدا على انتشارها على مستويات مقلقة، وذلك رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الظاهرة.
وقال المالكي في كلمة افتتاحية له في الندوة الدولية التي ينظمها المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، حول “العنف في الوسط المدرسي”، أن بعض المؤشرات الإجمالية المستخلصة من دراسة أجراها المجلس، أظهرت مدى انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي بمختلف الأسلاك الدراسية. مشيرا إلى أنه من بين هذه المؤشرات تلك المتعلقة بالعنف اللفظي، حيث تفيد الدراسة أن التلاميذ الذين تعرضوا لهذا النوع من الإيذاء حسب تصريحاتهم يمثلون نسبة 16% في المستوى الابتدائي مقابل 23 % في المستوى الثانوي.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي، تتراوح نسبة الطلاب الذين يبلغون عن هذا النوع من العنف من 15% في المتوسط في المرحلة الابتدائية إلى 13% في المتوسط في المرحلة الثانوية.
وأبرز ذات المتحدث، أن التقييمات التي تم إجراؤها كجزء من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA لعام 2019، تبين أن النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تعرضوا لأعمال عنف تقل بـ 12 إلى 17 نقطة عن زملائهم الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال. وتؤكد المعطيات المحصل عليها بهذا الخصوص أن هذه الفجوة تكون أكبر على مستوى المرحلة الثانوية الإعدادية، مؤكدا في السياق ذاته، على أن الدراسة أظهرت أيضا أن أعمال العنف في المدارس يرتكبها التلاميذ فيما بينهم بشكل رئيسي، بينما تأتي هيئة التدريس في الدرجة الثانية، وذلك بنسب محدودة على العموم.
كما اتضح من خلالها كذلك أن الموظفين الإداريين والأشخاص خارج المدرسة من ضمن المتسببين في أعمال العنف في البيئة المدرسية، ولكن بنسب أقل بكثير، وغالبًا ما يتخذ الإيذاء طابعًا جنسانيًا حيث تستهدف التلميذات على الخصوص في جزء كبير من أعمال العنف، سواء كانت لفظية، أو رمزية، أو جسدية، أو غير ذلك.
وخلص إلى أنه بغض النظر عن مجمل التحليلات والتقييمات التي يمكن القيام بها حول الأشكال المختلفة للظاهرة وانتشارها، فإنها تبقى تحدياً حقيقياً للأداء السليم لمنظومة التربية بشكل عام، ولفرص إدماج الفرد في محيطه ولتنمية المجتمع ككل، مما يحتم على جميع الأطراف المعنية أن يولونها اهتماما خاصا، وذلك بهدف خلق مناخ تعليمي يوفر أجواء الطمأنينة للمتعلمين يتميز بالجودة والسلامة داخل المدرسة.