(كش بريس/الدار البيضاء (رحال وهابي)ـ أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).
وجاء في بلاغ للمجلس، حول توصيات المجلس حول رأيه في موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” اطلعت (كش بريس)، على نسخة منه، أنه من أجل مزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، يقترح تعزيز التنسيق بين الاختصاصات وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم.
وأكد المجلس على ضرورة العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية؛ مقترحا وضع برنامج زمني محدد بدقة، وقابل للتنفيذ وملزِم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
في ذات السياق، أكد المجلس على ضرورة النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛ مبرزا أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية، ولا سيما منها التوطين الترابي غير المكتمل للفعل العمومي، وتعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم.
وسجلت الهيئة نفسها، البطء المسجل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وورش التحول الرقمي للإدارة، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والنقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي. مقدما عدة توصيات يمكن تفعيلها على المدى القصير، في انتظار إجراء المسلسل التقييم والحوار، بحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
ودعا المجلس إلى العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع تثمينُ الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة؛ موصيا بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة، لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يمكن من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية.
كما أوصى بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاقِ نقاشٍ بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم. معتبرا أن من شأن هذا التقييم أن يمكن الفاعلين من تملك رؤيةٍ مشتركة مُحَيَّنة ومُتَّفَقٍ حَوْلَها بشأنِ المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
وجاء في ذات المصدر، أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي خارج مقر المجلس، يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المجلس القائمة على الانفتاح على الجهات وعلى مختلف الفاعلين بالمجالات الترابية، والمساهمة بالرأي والاقتراح في كل ما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتنمية الترابية، وفقا للاختصاصات المنوطة به.
