ـ بيان اتحاد المحامون العرب ـ
(كش بريس/خاص) ـ وجه اتحاد المحامين العرب انتقادات بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، معتبرا إياه انتهاكًا واضحًا لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المغرب في مواجهة ما وصفه بالقرار “غير الشرعي”، الذي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي ويتجاهل مبادئه الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول.
في السياق نفسه، قال الاتحاد، إن المملكة المغربيى لها كامل الحق في إبرام الاتفاقيات التجارية لضمان أمنه الغذائي، سواء في القطاع الزراعي أو البحري، وهو أمر طبيعي ومشروع في إطار سيادة الدول على مواردها. معتبرا أن قرار المحكمة الأوروبية غير مبني على أسس قانونية صلبة، ويفتقر إلى المصداقية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتجاوز حدود اختصاص المحكمة دون مراعاة للقواعد الدولية التي تصون حقوق الدول وسيادتها.
كما تطرق البيان إلى تأثير القرار على العلاقات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب في مجال التبادل التجاري. يرى اتحاد المحامين العرب أن هذا القرار لا يؤثر فقط على السيادة المغربية، بل يهدد أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. الاتحاد أعرب عن قلقه من أن يؤسس هذا القرار لسابقة خطيرة قد تضر بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية وأوروبا.
الاتحاد شدد أيضًا على أن القرار يتجاهل إرادة الشعب المغربي في توسيع حضور بلاده في الأسواق العالمية، وترويج منتوجاتها الوطنية. تجاهل المحكمة لهذا الأمر، وفق البيان، يعد وصمة عار على جبينها ويمس بمصداقيتها كهيئة قانونية دولية.
في سياق دفاعه عن الحقوق السيادية للدول العربية، أكد الاتحاد أن هذا القرار يمثل مساسًا خطيرًا بوحدة وسيادة المملكة المغربية. كما أشاد بالموقف الذي عبر عنه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أدان بدوره القرار، ما يعكس إجماعًا قانونيًا داخليًا ودوليًا حول رفض هذا الحكم.
بيان اتحاد المحامين العرب يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي الوقت نفسه، يعزز البيان الدور الذي يلعبه الاتحاد في الدفاع عن قضايا الدول العربية في المحافل الدولية، ما يشير إلى أهمية التكاتف العربي في مواجهة القرارات التي تمس مصالح وسيادة دول المنطقة.
