(كش بريس/ خاص) ـ افتتحت أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار والتحكيم بأفريقيا، والذي تنظمه المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم يومي 1 و 2 مارس 2024، مساء يوم أمس الجمعة بأحد الفنادق بالمدينة الحمراء، حيث ألقى رئيس المؤتمر الأستاذ علي أوحميد كلمة أكد فيها اختيار تيمة النسخة الجديدة من هذا التجمع الخبراتي الدولي، والتي هي الاستثمار والتحكيم، وارتباطهما العضوي بمنظومة العدالة وتكييفاتها السلسة والناجعة.
وأوضح أوحميد، في السياق ذاته، أن اختصاصات المحكمة الأفريقية، في كل ما يتصل بمنازعات التحكيم وتقديم حلول المنازعات البديلة مثل الوساطة والتسوية من أجل تسريع عملية فض المنازعات وتوفير حلول غير متحيزة ومحايدة للعملاء الذين يرغبون في حل نزاعاتهم في أسرع وقت ممكن بمنتهى الحياد، تروم تأهيل المجال والخبراء الممارسون، ليكونوا في مستوى تطور المهمات الاستثمارية ذات التأثير المباشر في التنمية والعمل المشترك.
وشدد رئيس المؤتمر، على أن الوساطة في بعديها، القضائي والتوفيقي، يرومان إعمال التوسط بين طرفي النزاع، مع إعمال مواد ولوائح النظام والقانون أثناء فض النزاع، مع ما يستدعيه التوفيق بين وجهات نظر طرفي النزاع، والتي بها يتم الوقوف على سبب النزاع الأساسي، وفيها يعتمد الوسيط أثناء إدارته للحوار على شرح موقف كل طرف للأخر، وبها يسهل الوصول إلى رأي مرضي لكلا الطرفين.
واستهدف الدكتور أوحميد المجال الأفريقي والدولي العام، كجغرافيا استثمارية متشاركة، تعزز الفعالية والنجاعة في تحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة من تنمية ونظام تحكيمي منسجم مع الثقافات الأفريقية، بكل أبعادها التاريخية والحضارية والقضائية.
من جهته، عبر السيد سليمان فال، مستشار خاص لرئيس الجمهورية السينغالية، مكلف بالتعاون الدولي، خبير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، عن سعادته بالمشاركة في أشغال المؤتمر، متمنيا أن يرتقي المجال الديبلوماسي في مجال الوساطة والتحكيم الأفريقي، إلى ما تصبو إليه الأمم الأفريقية.
وقال فال، أن المجال الأفريقي في حاجة ماسة، خلال هذه الظرفية التي يمر بها العالم، إلى قيم التشارك والانفتاح على التجارب، ملتمسا من المحكمة الأفريقية أن تستثمر فعاليات هذه النسخة، التي تحمل شعار الاستثمار والتحكيم، لتكون نافذة على ما تقتضيه العلاقات الدولية، في إبداع المعرفة والبحث عن ممكنات الاستثمار في الحقول التي تؤتث الحاجديات الأساسية للشعوب.
في ذات السياق، جاءت مداخلة الدكتور بوعبيد عباسي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والتي عنونها ب”عقد المحكم” لتضفي صفة التحقق التطبيقي لمجال شائك ومتوتب، مستدرجا مفهوم “عقد المحكمط وما يتأسس عليه، حيث توسع في التعريف به، مع الإجابة على مستويات التعامل معه.
وعرف عباسي العقد المحكم بالقول :” إنه العقد الذي يربط بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة والمحكم الذي يتم اختياره من طرفهم من أجل الفصل في النزاع، يحتاج كباقي العقود إلى تلاقي الايجاب والقبول، وتوفر كافة الأركان المطلوبة لإتمام العقود بصفة عامة”.
وأجاب الدكتور عباسي، على التساؤلات المطروحة بإزاء هذا الموضوع، من خلال بسط مطلبين اثنين، مفهوم عقد المحكم وبيان أطرافه، وبيان كيفية انعقاد العقد وتحديد الآثار المترتبة عليه”.
