(كش بريس/ خاص) ـ وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، نداءً للأساتذة “المتعاقدين” من أجل التراجع عن قرار مسك النقط ومقاطعة مسار والتوقف عن الإضراب ، والعودة إلى المؤسسات التربوية، مناشدا وزير التربية الوطنية التراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف والاستفسارات وكذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة .
وأوضح بلاغ للمرصد، توصل موقعنا بنظير منه، أنه بمتابعته “لقضايا المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، وتفعيلاً لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد في مجموعة من القضايا بين أصحابها و القطاعات الوصية، واستمراراً في البحث عن حلول لملف الأساتذة “المتعاقدين” تم يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط عقد اجتماع بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممثلة بالأساتذة حميد أعلام ، جهة الشرق، و سعد عيل جهة الرباط ، و أحمد ركيبي جهةكلميم واد نون ، ومحمد المنتصر جهة درعة تافيلالت ، ومحمد روجان جهة بني ملال خنيفرة ، وأحمد الهلالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومحمد صفاير جهةفاس مكناس، والمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلًا برئيسه الأستاذ محمد الدرويش والأستاذ حسن برقية نائب الرئيس”، حيث تم تسجيل “إحساس الأساتذة بانعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته و وعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة”.
وحسب ذات المصدر، فإنه تم التأكيد على عدم رفض الأساتذة للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة “المتعاقدين”، مع الإقرار ب”إجماع الأساتذة على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا وجهوياً وبسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف” .
كما هو الشأن ب”تأكيدهم على أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط ومقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم ، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب ويعتبرون التلاميذ أبناءهم”، وفق البلاغ نفسه.
وجدد الأساتذة، حسب البلاغ، التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، وتوجيههم التحيات والتقدير لكل ذوي النيات الحسنة ويخصون المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بذلك .
ومن جهته ذكر الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف، يقول البلاغ، وبمبادرات الوساطة التي اتخذها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من أجل إيجاد حلول متوافق عليها، وبمواقفه المتمثلة في، “رفض المرصد الثابت والدائم لأخذ التلاميذ “رهينة ” مهما كانت الأسباب والدواعي”، و” التعبير عن رفضه لمعاملات و تصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً واقليمياً وجهوياً مع الأساتذة ” المتعاقدين ” ويدعو الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية و القانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ”.
بالإضافة يؤكد البلاغ، على “اقتناعه بأن هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي”، كما عبر عن “مناشدته التربية الوطنية للقيام بأدوارها كاملة في الحوار ومعالجة الملفات بمنطق إداري تربوي حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية”.
وبعد جلسة استماع صريحة وغنية ومفيدة وصادقة وقائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين؛ يضيف ذات البلاغ، “فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، “يثمن مبادرة الحكومة الرفع من ميزانية التعليم ، وقرارها إيجاد حلول لكل الملفات المطلبية العالقة التي عمرت لسنوات ، ويدعوها إلى التعجيل بتصفيتها ماليًا وإدارياً”، متمنيا “أن تبادر الحكومة عموماً والتربية الوطنية خصوصًا إلى تغيير منطق المقاربة في الحوار ومعالجة الاختلاف” .
ونوه المرصد، في ذات السياق، “بالتجاوب السريع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع نداء المرصد الوطني لمنظومة التربية ويشيد بتجاوب الأساتذة مع هذا النداء ، والاستجابة الفورية لمقتضياته ، وهو ما أدى إلى عقد لقاءات ماراطونية يومين متتاليين”، مجددا “تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ والطلاب” .
كما عبرت ذات الهيئة، “عن رفضها لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات والسادة الأساتذة”.
وقال المرصد إنه “واقتناعًا منه بحسن نيات الأطراف المعنية بالملف ، ورغبةً في القطع مع زمن التوتر والاضطراب وضياع التلاميذ في حياتهم المدرسية ، وما يسببه من خلل في تكوين المواطن المؤمن بأن المواطنة حقوق و واجبات، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”، فإنه “يناشد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات والصراحة والوضوح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة “المتعاقدين” في طرح كل نقط الملف المطلبي” .
وجدد المرصج “دعوته الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR” .
مؤكدا بهذا الصدد، أن هاته “المبادرات والاجراءات تضع حداً لحالات اللاستقرار ، واللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة ، وعدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية” .
وخلص بلاغ المرصد، بتحية “الأدوار الطلائعية للسيدات والسادة الأساتذة في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين ، ويؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين”، مجددا
“تأكيده على أخلاقيات الحوار والاستماع والانصات والبحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية مع توفير كل ضمانات التوافق والنجاح من قبل كل الاطراف”، معبرا “عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية” .
