3 أسئلة في الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة
سؤال 1 : أعلن بنك المغرب المركزي عن نية إتمام إصلاح نظام سعر صرف الدرهم المغربي. ومن ضمن ذلك، التخلص من الارتباط باليورو والدولار.
ما تداعيات هذه الخطوة ؟ وهل هناك مخاوف محتملة لتضرر الدرهم والاقتصاد الوطني ؟
جواب: هناك إجماع لخبراء الاقتصاد بأن المغرب كان حكيما حين عمد إلى تعويم جزئي للدرهم المغربي منذ بداية 2018 حيث تتحرك العملة الوطنية ب2.5% إلى حدود مارس 2020 حيث أصبح يتحرك ب5%.
ورغم ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسريع التعتيم الكامل للعملة المغربية، إلا أن مدير البنك المركزي صمد في موقفه مما جعله يحضى باحترام لكل المسؤولين الماليين على الصعيد العالمي. وقد أكد مؤخرا أن المؤسسات المالية العالمية لم تعد تطالب بتعويض الدرهم لتفهمهم للحجج الدامغة.
ومنذ خمس سنوات من عملية التعتيم تبين أن صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار ظل ثابتا على المدى المتوسط رغم ارتفاع نسبي مقابل الدولار وانخفاض مقابل الأورو بالنظر لرفع قيمة الأورو.
ويعتزم مدير البنك المركزي المغربي على المضي قدما في سياسته لمدة قد تتطلب15 سنة في انتظار تحقيق نمو اقتصادي كافي وتحقيق اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية والمالية.
وهذا مرتبط بتحقيق نسبة نمو مهمة والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية لا يتجاوز 3% والتوفر على احتياطي من العملات الصعبة ملائم وتحقيق مستوى للصادرات مناسبة مقارنة بالواردات.
وبدون هذه الشروط سيكون خطيرا الإقدام على تحرير الدرهم المغربي. وبحكم ارتباط الاقتصاد المغربي بالاتحاد الأوروبي ظل تعويم الدرهم بالنظر لقيم الدولار والاورو.
سؤال 2 ـ بدأت المملكة عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم عام 2018، وتوسعت في هذا السياق عام 2020 بربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو والدولار. وذلك في إطار مخطط استراتيجي للبنك المركزي للفترة من 2024 إلى 2028، والذي يتضمن إلى جانب تحرير سعر الصرف، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة.
ما المقصود بالعملة الرقمية وتداول الأصول المشفرة؟ وما أهمية ذلك في سياسة النقد المنتهجة من قبل بنك المغرب؟
جواب: معلوم أن المغرب ماض في تنويع الشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى مما سيمكن من الإفلات من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وبتحقيق هذا المبتغى سيقدم المغرب على فك الارتباط بالدولار والاورو.
تعتبر العملات المشفرة إحدى الإبتكارات المالية التي أضحت تقض مضجع مسؤولي المالية والاقتصاد بدول العالم بالنظر إلى العدد الهائل لهذه العملات على الصعيد العالمي.
فالعملة المشفرة أو الافتراضية هي عبارة عن وحدة حساب مخزنة على دعامة إلكترونية غير مرتبطة بأي بنك مركزي لأي دولة حيث تحاكم إلى قانون العرض والطلب وهو ما يشكل خطرا حقيقيا لكل مستثمر في العملات المشفرة.
وقد تدخل مدير البنك المركزي المغربي لإيجاد صيغة مثالية لتقنين العملة المشفرة، بحكم أن الإحصاءات المتوفرة تبين أن المغاربة من أكثر مستعملي هذا النوع من العملات الافتراضية.
وقد شكل بالتعاون مع البنك الدولي لجنة موسعة لإيجاد الصيغة المناسبة لتقنين تداول العملة المشفرة من طرف المغاربة الا ان النتائج البحثية لا تشجع بالاقدام على توسيع التداول في ظل سياق اللايقين والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية العالمية.
سؤال 3: يعتبر الخبراء الماليون أن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة خطوة حساسة قد تؤثر على القدرة الشرائية وتكلفة الواردات. وللخروج من هذا المأزق يشترط توفير العملة الصعبة، واستقرار معدل التضخم دون 2%. علاوة على ضرورة إيجاد إطار ماكرو اقتصادي موات، ونمو اقتصادي مستدام، ومعادلة التضخم، بالإضافة إلى توفير توازن في الميزانية ودين عمومي مستدام.
كيف تقيمون هذه الوضعية المربكة؟ وهل ستنجح في ظل رهانات صعبة تفرضها الوضعية الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية المربكة?
جواب:
في ظل الوضع الحالي الموسم خصوصا بنسبة تضخم مقلقة لا يبدو أن هدف2% صعب المنال وهو ما سيفرض على المسؤولين المغاربة التريث أكثر في تعويم الدرهم أكثر من 5%.
