المكتب السياسي لحزب الكتاب يهاجم سياسات الحكومة ويدعو إلى إنقاذ البلاد من الاختناق الاقتصادي

بغض النظر عما اعتبره “بعض الإيجابيات النادرة” في الأداء الحكومي، والمحصورة في دعم قطاع السياحة، والحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وكذلك المراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية. فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وجه سهام النقد الكثيرة على ما أسماه باستخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.

وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “الهُــوَّة التي تزداد تَــعَــمـُّــقاً يوما بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي”.

واشار الرفاق إلى أن “الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها”، مؤكدين على أن “التحديات التي تَعبُــرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية”.
ولم يسلم برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة، والرامي توفير 250 ألف منصب شغل مؤقت، بواسطة عقود مع الجمعيات، من الهجوم، حيث أبرز البلاغ أن “البرنامج لا يمكن أن يستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وفي ذات السياق، وجه المكتب السياسي لحزب يعتة، نداء إلى السلطات بمن أجل إعادة فتح الحدود بعد إغلاقها دجنبر الماضي، جراء تفشي متحورة كورونا. مطالبة الحكومةَ “إلى التفكير ملـيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن”.

وشدد الحزب على أنه “ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود”بالإضافة “لسماحه مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة”.