أعطى الملك محمد السادس، موافقته بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم المالية.
وقال بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن الأمر يتعلق بستة عشرة (16) رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات وبأربعة عشرة (14) رئيس فرع بالمجالس الجهوية للحسابات.
أشار المصدر ذاته إلى أن لائحة التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية لأول مرة إلى سبعة وعشرين (27) قاضيا، أي بنسبة 90 في المائة من مجموع التعيينات. كما شملت ست (6) نساء قاضيات، أي بنسبة 20 في المائة، و16 قاضيا وقاضية لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، أي بنسبة 53 في المائة، وذلك بهدف تشجيع المرأة القاضية والقضاة الشباب على الاضطلاع بمهام المسؤولية بمختلف مكونات المحاكم المالية.
