قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، تصعيد احتجاجتهم، ضد ما أسموه “إجحافا ضريبيا غير مسبوق” في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأعلن المهندسون المعماريون في هذا الصدد، إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما أعربت الهيئة عن رفضها التام لمقتضيات مشروع قانون مالية 2023، مسجلة أنها تحمل إجحافا ضريبيا غير مسبوق في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأكدت ذات الهيئة المهنية، أن التشريعات المذكورة ستضر بمكاتب ومقاولات المهن المنظمة بقانون في ظرفية اقتصادية قالت إنها قاسية وأثرت عليها سلبا، ما جعلها بالكاد تحافظ على توازن هش بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، “ناهيك عن التزاماتها الضريبية الجاري بها العمل”.
ودعا المهندسون الحكومة بالتراجع عن المستجدات الضريبية الجديدة، وحذف وإلغاء الفصلين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددة على أن أن الاقتطاع الضريبي من المنبع يخالف الطبيعة التصريحية للنظام الضريبي في المغرب، بالإضافة لكونه يتعارض دستوريا مع الفصل 39 والذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية.
وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنهم ونهج مقاربة تشاركية للدفع باستقرار المقاولات واستثماراتها والحفاظ على مناصب الشغل.
