(كش بريس/ خاص) ـ وجه النائب البرلماني، السيد عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر الجاري، سؤال محوريا للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ورش إصلاح منظومة العدالة.
وساءل النائب درويش، الوزير بالقول، أن ورش إصلاح منظومة العدالة الكبرى، الذي يحضى بتتبع دقيق من قبل جلالة الملك حفظه الله، باعتبار العدالة أحد أهم ركائز الدولة الديمقراطية والحكم الرشيد، وأساس حماية حرية المواطنات والمواطنين، مستفهما عن التدابير والإجراءات التي قامت بها وزارة العدل من أجل الإسراع بإصلاح المنظومة إياها؟.
وفي معرض رده على السؤال، أكد وهبي، على أن الوزارة عملت على مراجعة مجموعة من القوانين وتمت إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة، وهي: مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ومشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط، مشروع قانون رقم 19.21 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بالإضافة الى مشروع قانون رقم 16.03 يتعلق بمهنة العدول، ومشروع قانون رقم 21.46 يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وفي ذات السياق، شدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة قامت بإحالة مشروع قانون رقم 44.22 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ومشروع قانون رقم 27.21 يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، وكذلك مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة والغرامات وتتبع تنفيط العقوبات، ومشروع قانون العقوبات البديلة، بالإضافة الى تعديل الفصل 10 من القانون المتعلق بالجنسية المغربية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون بمراجعة المادة 14 من مدونة المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
وعرج السيد الوزير إلى القوانين التي لازالت في طور الدراسة بهذه الوزارة؛ والتي ستحرص على استكمال مراجعة مجموعة من القوانين المدرجة في المخطط التشريعي المذكور، من بينها مشاريع القوانين في المادة الجنائية مثل: مشروع قانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، مشروع مدونة حقوق الطفل، مذكرا بالقوانين المتعلقة بالمادة المدنية كمشروع قانون رقم 67.19 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وأبرز ذات المتحدث، أنه في إطار مجهودات الوزارة لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، تم إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وإحداث منصة للتشاور الوطني حول وضعية وآفاق ولوج المرأة لمنظومة العدالة، بالإضافة الى إطلاق خدمة السجل العدلي الإلكتروني في نسختها الجديدة، والمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وكذلك تجويد المواقع الإلكترونية لوزارة العدل، وإحداث مركز النداء والذي يروم إرساء أسس تواصلية فعالة مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة.
وأضاف وزير العدل أن وزارة العدل بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لتعزيز المحاكم بالموارد البشرية حيث عملت على تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف بمناصب مالية مهمة بحيث عملت الوزارة على تخصيص 500 منصب مالي سنة 2022.
وعلى مستوى تحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، قال وهبي أن الجهود متواصلة في عمليات البناء والتهيئة والصيانة والتجهيز، حيث عملت الوزارة على استكمال بناء وتهيئة وتوسعة 29 محكمة ومركزا قضائيا في مختلف مدن المملكة، وتم تدشين 15 محكمة ومركزا قضائيا في انتظار تدشين 17 محكمة ومركزا قضائيا.
وتابع وهبي في رده على سؤال السيد النائب الدرويش، أن إصلاح العدالة مرتبط بثلاثة عناصر وهي: الوسائل المادية والوسائل البشرية ثم المهن التي تساعد العدالة، مشيراً إلى أن كل واحد من هذه المجالات تحتاج لإعادة النظر فيها.
وخلص الوزير وهبي، أن هناك عدة قوانين تحتاج لإعادة النظر لأنها مرتبطة بالتحولات التي عرفتها وزارة العدل، من انفصال النيابة العامة والسلطة القضائية، والعنصر التالي هو التطورات المجتمعية وهو ما يحتم إعادة النظر في مجموعة من القوانين والاعتماد على عنصر الرقمنة.
وفي تعقيب للسيد النائب البرلماني الحاج عبد العزيز درويش، ثمن الأخير الجهود التي تقوم بها وزارة العدل، مستطردا، أن الوقت لا يسمح في التأخر في المسلسل الذي يعرف استكمال هذا الورش الملكي الكبير، والذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، في مرحلة تسعى فيه بلادنا إلأى تعزيز الحقوق والحريات الاساسية الجماعية منها والفردية، في إطار احترام الدستور وتكريس دعائم المحاكمة العادلة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وخاصة وأن التدبير لا يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية، بقدر ما يحتاج إلى سياسة إرادة قوية وإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بورش الاصلاح إلى حيز الوجود، بما فيها أساسا القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتشريعات المتعلقة بمساعدي القضاء، بالنظر للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الأدوات القانونية، في تحقيق إصلاح شامل للقضاء، ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في شموليتها.
ودعا النائب درويش وزير العدل، إلى التفكير في تجميع المحاكمات المخصصة للإدارات، معتبرا أن تشتيتها يساهم في تعطيل حقوق المواطنين وتأخير احتياجاتهم إدارة القرب.
للاطلاع على السؤال الشفهي بالصوت والصورة / الرابط: https://youtu.be/2kGbhTqx0FM
