(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ أضحى يطفو على السطح بشكل يثير استغراب الرأي العام المحلي خلال الأيام الأخيرة نهج توجه واضح وصريح من طرف بعض نواب رئيس الجماعة الترابية حربيل مراكش، الذين مافتئوا يسعون بكل ما لهم من سلطة ونفوذ من أجل العمل على تكميم الأفواه والتضييق خصوصا على الصحافة الجادة وفعاليات المنظمات الحقوقية والجمعوية والمواطنين الذين بحت حناجرهم في قول كلمة حق مستنكرين كل التجاوزات والخروقات والاختلالات التي ما تزال إلى اليوم تجري أطوار أحداثها داخل مختلف دواليب هذا المرفق العام جماعة حربيل، وعلى غرار ما تم التعامل به من طرف هؤلاء النواب لرئيس جماعة حربيل مع عدد من حاملي الأقلام الصحفية الشهور والأيام الماضية، فوجئ يوم الجمعة المنصرم إبراهيم لحركي، رئيس جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية والبيئة بتامنصورت، بتوصله عن طريق مفوضة قضائية بمراسلة عبارة عن إشعار مذيل بتوقيع محام بهيئة الدار البيضاء، من جملة ما جاء في ديباجة صياغتها، ما يلي : ” .. أنهي إلى علمكم أنه وضع بمكتبي ملفا يستفاد من وثائقه أنكم تقدمتم بعدة شكايات في مواجهة موكلي حمو إيزو بدعوى أنه قام ببناء مقهى بشكل عشوائي وحفر بئر وزيادة طابق في المنزل وكذلك حفره لقبو أرضي (LA CAVE) بدون ترخيص، زاعما أنه استغل منصبه كعضو بجماعة حربيل.
وأحيطكم علما أن موكلي لا علاقة له بالعقار موضوع الشكايات لا من قريب ولا من بعيد، وأن كل ما ورد بهاته الشكايات عار من الصحة ويمس بالوضعية الاعتبارية والشخصية لموكلي بصفته نائبا لرئيس جماعة حربيل تامنصورت.
وحيث بناء عليه أدعوكم للعمل على التراجع عن الشكايات التي وضعتموها في مواجهة موكلي لعدم صحة ما ورد داخل أجل 15 يومامن تاريخ توصلكم بهذا الإشعار وإلا سأكون مضطرا لسلوك كافة المساطر القضائية والقانونية حفاظا على حقوق ومصالح موكلي”.
وما إن علمت عدد من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة حربيل تامنصورت خبر هذا الإشعار حتى بادرت جميعها بصياغة شكاية وإرفاقها في إطار ملف يتضمن العديد من الشكايات السابقة في نفس الموضوع، حيث سلمت هذه الفعاليات الجمعوية نسخة من هذا الملف لـ ” كش بريس “، كما شرعت على الفور أيضا في بداية إرسال وثائقه يوم الجمعة المنصرم إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، وباشا مدينة تامنصورت، وقائد الملحقة الإدارية الأطلس بتامنصورت، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، ومدير الحوض المائي بمراكش، حيث أن هذه الشكايات التي صرح بها ضد حمو إيزو، النائب الثاني لرئيس جماعة حربيل، ما فتئت تطالب الجهات المعنية المذكورة، برفع ضرر البناء العشوائي للعقار السالف الذكر، شكايات تم وضعها لدى الجهات المعنية بتاريخ 21 فبراير و 02 مارس و14يونيو من السنة الجارية، حيث تمت الإشارة في صياغة ديباجتها إلى : ” أن هذه المخالفات وجميع حيثياتها تثبت تواطؤ رئيس الجماعة مع نائبه إيزو، وقد أضفى على هذه الرخصة صبغة دخولها في ” إطار تنازع المصالح “، الشيء الذي نصت عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، كما أشارت مراسلات شكايات أخرى إلى أن حمو إيزو الذي أشرف شخصيا على إنجاز هذا المشروع في غياب أبنائه الثلاثة المتواجدين خارج أرض الوطن، قد عمد أيضا متجاوزا كل القوانين إلى بناء قبو بهذا المنزل وحفر به بئرا، كما أضاف طابقا علويا دون ترخيص ولا حسيب ولا رقيب، ما شجع حمو وجعله يستغل نفوذه بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة حربيل، على أن يجهز على حديقة عمومية بكاملها ليضم رقعتها إلى فضاء ( ميموزا ) المقهى التي أحدثت باسم أبناء هذا العضو الجماعي بتامنصورت”.
