النقيب عبد الرحيم الجامعي: نقاش غير ذي عوج حول اكتظاظ السجون والاعتقال الاحتياطي

اكتظ الحديث عن إكتظاظ السجون ، وهذا حديث أجْده أمرا طبيعيا تمليه ضرورة الإنتباه و اليقظة بأحد المرافق الحساسة من مرافق الدولة وهو السجن، لا يمكن أن يغيظ منه شخص أو هيئة، ولا يستدعى اظهارا للعضلات، فليس كل حديث عن معضلة الاعتقال الاحتياطي فيه تدخل في السلطة القضائية، ولا يُعد بابا مؤديا للتأثير على قراراتها و لا مزايدة على احد ولا تطاولا على اختصاصات جهة أو أخرى، وكل مَيْل أو إثارة لمثل هاته المخاوف هو في معتقدي غضب في غير محله.

كما أنه ليس كل انتقاد لمسألة الاعتقال الاحتياطي بمساطره و واقعه و غايات من يأمر به ، أو مناقشة سلبياته واستعراض مضاعفاته، هو أمر غريب عن الحس الجماعي، أو نقاش دون معنى أو حشو في الكلام دون مبنى، فما علينا إلا أن نعتز برأي عام وبمجتمع يهتز لحقوقه و يتتبع من يمارس السلطة مدعما مرة أو منتقدا أو محتجا على السواء، ومن يضع نفسه فوق المجتمع وفوق النقد فلابد أن يراجع نفسه، فلسنا في حكم القبيلة والقياد والشيوخ.

وإن كان الصمت ( وليس السكوت) عن اعتقال قرينة البراءة وسلب الحرية جائز عند البعض باسم محاربة لجريمة أو أمن المجتمع، فإن الحديث عن مَطبات الاعتقال الاحتياطي واجب أُلُوفَ المَرات، لأنه إجراء عالي المخاطر أُطلِقت فيه السلطات التقديرية لمن يمارسه دون رقابة، وحرج من منطقة الإجراء الإستثنائي ليصيح واقعا عاديا وسلوكا يوميا بقلم النيابة العامة أو قضاء التحقيق يقمع شوكة المخالفين و يحجزهم إلى أن بلغ العدد المكَبلين به اليوم ما يقارب نصف ساكنة السجون.

وهكذا، لما طَرح البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون ملف الإكتظاظ – ومن جديد وليس لأول مرة بعد أن طرحته في مناظراتها وتقاريرها، وبالبرلمان دفاعا عن حِصتها من الميزانية وجوابا عن تسَاؤلات ممثلي الأمة…. – فإن بلاغها هذا، له مراجعه وله مصادره فكريا وثقافيا وقضائيا ومجتمعيا وحقوقي وواقعيا.

ولو انتبهتم لبعض هاته العناصر المرجعية التي طرحت السجن الإحتياطي والاكتظاظ، ستجدوانها في وثائق رسمية من جهات أغلبها رسمية، ستجدونها في مُداخلات حكماء الدعوى العمومية، و في توصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وفي بلاغات رئاسة النيابة العامة وتقاريها الدورية ولقاءاتها مع الوكلاء العامين والوكلاء ومع رجال الأمن ومع رجال مديرية المحافظة على التراب الوطني ومع عناصر الشرطة القضائية، و ستجدونها إن أنتم راجعتم تقارير المرصد المغربي للسجون، وتوصيات عدد من المؤسسات الحقوقية الرسمية والمدنية غير الحكومة، فكل هاته المستندات توثق و تجسد أمامنا حالة سجون المملكة وتنادي بالعلاج و بالانقاد سواء من داء الإكتظاظ أو عن عدد كبير من الإشكاليات التي تعرفها السجون أكثر تعقيدا من ظاهرة الإكتظاظ…

ومن هنا اعتقد بان قراءة نداء المندوبية العامة لادارة السجون حول ظاهرة الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ، في سياقه التاريخي والقضائي والحقوقي، يجب ان تتم بالهدوء والتعقل و بُعد النظر و الرزانة الكاملة، بل لا بد من تحليل موقف المندوبية أهدافا، وسياقا، وأبعادا، ومسؤوليات، وهذا ما يتطلب في اعتقادي و بالمناسبة التأكيد على اوجه خمسة أساسية تهم الموضوع وهي :

اولا : نحن نظريا في زمن المحاسبة لمن أراد الإستمتاع بمنصب المسؤولية وخيراتها، فليس من حق اية سلطة سواء من لها صلاحية وضع السياسة الجنائية وتحديد خياراتها تشريعا او من له سلطة الاشراف على تطبيقها و ممارستها اتهاما ومتابعة او من له سلطة ابرازها و العمل بها و جعلها نافذة ، ان يتنصل من المسؤولية و يرمي نتائجها و آثارها على جهة اخرى ، و ليس من اخلاق المسؤولية ان يَتَبرأ البرلماني والحكومي والقضائي من الوضع الذي تعيشة مؤسسة الاعتقال الاحتياطي ويعيشه عشرات الآلاف من المعتقلين الاحتياطيين تحت نار هذا التدبير المدمر للحرية وللانسان وللمجتمع، مهما كانت مبرراته حتى ولو كانت باسم محاربة الجريمة وحماية المجتمع، فالبرلمان له مسؤولية لانه يعاني الهشاشة ولا يشَرع بالوثيرة التي ينتظرها المجتمع وتنتظرها وضعية المغرب، و النيابة العامة وقضاء التحقيق لهما مسؤولية لانهما يلجئان للإعتقال قبل المحاكمة ويرميان بنتائجه على قضاء الحكم، و يختاران الاعتقال الاحتياطي ويهملان الإجراءات البديلة المتوفرة في المسطرة اي الرقابة القضائية ، وهما من يرفض قرارات الافراج حتى ولو مع وجود الضمانات، وبعبارة اخرى هما المزود الاساسي للمؤسسات السجنية بوقود الاكتظاظ، ارجع المغرب ليَعتليَ عرش دول المعمور في عدد السجناء بالنسبة للساكنة و عرش الاكتظاظ بالنسبة لارتفاع الاعداد باستمرار، وبالطع لا ننسى بعض القرارات القضائية التي تساعد على هذا التوجه وتشجعه و منها مثلا تلك التي تعتبر بأن تجاوز مدة الحراسة النظرية لا يفسد المسطرة ولا يبطلها ولا يقبل أي طعن فيها، وبالطبع هناك مسؤولية لا يتناولها أحد وهي مسؤولية ضعف ضمانات إجراء الأبحاث التمهيدية التي تجري دون رقابة مؤسساتية حقيقية ولا يتتبعها أحد في مجرياتها وفي تفاصيلها ومن دون حضور الدفاع والتي قد تؤدي إلى ملفات لا تبنى على الشفافية ولا على العناصر العلمية المتعلقة بصحة الاعترافات والتحريات…مما يضاعف من حظوظ المحتجزين إلى إيداعهم صندوق الإعتقال الإحتياطي ببيوت المندوبية العامة… والتي وصفها استهزاء أحد الوزراء بفنادق للراحة…

ثانيا: لا تبتعد كثيرا بعض قرارات الاعتقال الاحتياطي عن مناطق الشطط او اللا أمن، فباسم السلطة التقديرية للقضاء الواقف وقضاء التحقيق و باسم انعدام الضمانات او ظروف الجريمة او انصاف الضحايا يتم استعمال هذا الرمح ضد الحرية وتعيش السجون بعد ذلك هيجانا بشريا لا يسُر أي انسان، ، فتصبح قواعد اللعب مقلوبة أي يصبح السجن المؤقت عقابا اوليا ” بلباس شبه مشروع” قبل المحاكمة والادانة النهائية، وتحمل ” العدالة ” عندئذ اسم آخر وهو ” لغز الاسر و الاسير”

وسيف السلطة التقديرية وإن كان مخرجا مناسبا أحيانا، فانه لا يمنع الشطط، فليسنا وحدنا بالمغرب وبين دول العالم من يلتزم بمحاربة الجريمة مهما كانت درجتها من الخطورة، فالتصدي لها واجب على الدولة وعلى كل سلطاتها، وحماية الساكنة و أمن المجتمع هو شُغلهم الأول يُسألون عند الإخلال به أو عند الخطأ في تقديره، وهم لا يحتاجون للقيام به لا الى تَبَرج أو إلى ثناء ولا الى حمل اوسمة، فالجريمة ظاهرة عالمية ومعطى مجتمعي كوني ولا جنسية له قالها سيزار باكاريا و عرفها حمو رابي قبل مئات القرون، ثم إن السلطة التقديرية السياسية او السلطة التقديرية الحكومية و البرلمانية او السلطة التقديرية القضائية، و ان كانت سلطة معترف بها، لكن ما هو غير مقبول وما يعتبر عيبا من عيوب نظامنا القانوني و واقعا مؤلما عندنا ليس هو السجن بل العيب في فلسفة وطبيعة العقاب والإعتقال الاحتياطي الذي اخترناه كدولة وكسلطات و الذي ورطَــنَا في نتائج خطيرة، و دفعنا لإرتكاب أنتهاكات مرفوضة وغير مفهومة لحقوق الإنسان وخاصة انتهاكات لحقوق المشتبه فيهم و أهمها اتهاك قيمة الحرية وقيمة قرينة البراءة .

هكذا تمتلئ السجون باسم السلطة التقديرية التي تتمتع بها الكثير من المؤسسات ومنها بالخصوص مؤسسة النيابة العامة ومؤسسة قضاء التحقيق، ومؤسسة الضابطة القضائية، فكلها تملك حق الاحتجاز والقبض والإعتقال بطريقة تصل أحيانا للغلو دون ان يفكروا في حياة السجناء و في الاكتظاظ وفيما يقع من تجاوزات داخل السجون بفعل الضغط و إزدحام الجماهير المتراكمة خلف أسوارها ، وهكذا وتحت غطاء التقدير او الوضع الامني او الوضع السياسي او الدولي او عدم وضوح القرار السياسي للسلطات العليا، يصبح المغرب بلد التطرف في الاعتقال ويصبح العبث سيد المجال والمكان، وتحت لواء التقدير تعثرت المدونة الجنائية منذ سنة 2013 الى اليوم من حكومة السيد بنكران لحكومة السيد اخنوش، و تعتر تنزيل الكثير من المقتضيات التي جاءت بالدستور وفي مقدمتها حق الدفع بعدم الدستورية و غيرهما….

ثالثا ومن باب قول الشيئ كما هو، فإن قرارات المحاكم في مجال العقاب عامة ومجال تبرير استمرار الاعتقال الإحتياطي خاصة تضع القضاء امام مسؤوليات استعمال اجتهاده علما بان الاجتهاد مصدر للقانون ومرجعا للفقه نفسه و للباحثين ولمن تعنيهم الظاهرة الاجرامية و السياسة الجنائية ، فان كان القضاة لا يُشَرعُون حقيقة، وإن كانوا ملزمين بإعمال القاعدة القانونية، فان سلطتهم اقوى من سلطات الحكومة والبرلمان وحتى من سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، اعتبارا انهم وحدهم يملكون قوة لا يَحُدها شيئ وهي قوة الضمير و الاقتناع، لا رقابة عليهم من اية جهة أخرى لأنهم مستقلون عن كل السلط ، كما يملكون سلطة تطبيق القانون التطبيق السليم وليس التطبيق الجبري دون منطق ولا غايات، و سلطة التاويل والتفسير وسلطة التكييف وسلطة القياس وسلطة الاعتقال و الحجز والافراج وسلطة تقدير التشديد والتخفيف في العقوبة وغير ذلك…، ومن هنا فقرارات قضاتنا سُلم متحرك لها دور في الوجر و بإمكانها وقف نزيف الاعتقال وويلات العقاب انطلاقا من صون قرينة البراءة الى قياس العقاب المناسب بعيدا عن الضعط واحكام الشارع والجمهور…

رابعا ان تاريخ الاعتقال الاحتياطي بالمغرب مخيف ويجعلنا وسط دول العالم نموذجا لا يحتدى به و مدرسة لا يليق السير على منوالها، وهو تاريخ لا يشرفنا في عدالتنا ، لانه أعطانا تجربة سيئة لم نعمل على مقاومتها ومقاربتها علميا و بذكاء، فتقارير معهد السياسة الجنائية بلندن وضعت المغرب في الرتبة 19 بين بلدان الشرق الأوسط و شمال افريقيا في ارتفاع عدد النزلاء بالسجون، و ما قدمته لنا دراسات المندوبية العامة للسجون وخبراءها من ارقام يصعب التساهل معها ومنها انه من سنة 2013 لسنة 2023 ارتفع عدد المعتقلين من 72005 الى اكثر من 100.000 المعتقلين، وان نسبة الاعتقال بالمغرب تبلغ 260 معتقلا وسط كل 100.000 نسمة متقدما على مصر 116، والعراق 207، والسعودية 207، وان معدل الاعتقال بالشهور حسب السنوات ارتفع، وكان سنة 2017 هو معدل 8,50 شهرا و ارتفع سنة 2022 الى رقم 9,98 شهرا…، ونحن اليوم تجاوزنا 100.000 سجين نسبة الاحتياطيين منها اكثر من 40 في المائة، انها الأرقام التي تشكل منبع الوَجَع الذي يقوض راحتنا الحقوقية والقضائية والإنسانية داخل السجون، وهي الحالة التي توقفت امامها تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ عهد الرئيس عزمان وعهد المرحوم بنزكري وعهد الرئيس اليزمي و الرئيسة الحالية بوغياش، وهي الاوضاع التي قرر رئيس النيابة العامة الحديث عنها في البلاغ رقم 1 بعد استقلالها والذي رسم حيز التعامل مع الاعتقال الاحتياطي بمقترحات ضاعت مع الأسف سواء بإهمالها او باساءة تطبيقها، ثم جاءت الدورية رقم 24/21 التي جددت الحديث عن فاجعة الاعتقال الاحتياطي و أعلنت عن نسبة المعتقلين الاحتياطيين آنذاك والتي وصلت الى معدل 44.49 في المائة، علما انه في الممارسة تتشبت جهات الإعتقال بالإعتقال الإحتياطي وتضيف إليه إغلاق الحدود وسحب جواز السفر من بداية البحث التمهيدي… ، وهذه في النهاية علامات فشل السياسة الجنائية التي رسمها البرلمان ولم يرغب في إصلاحها بمراجعة المدونة الجنائية التي تجسدها….

خامسا لابد من استحضار عنصر ضغط الشارع في العقاب قبل المحاكمة واستحضار عنصر الفساد، وهما من العناصر الأساسية في التحليل التي قد تساعدنا على فهم جانب اطلاق العنان لاستعمال الاعتقال الاحتياطي ضد حرية الأشخاص مسبقا وقبل المحاكمة والحكم وضدا على قرينة البراءة، و في استمرار مسلسل ارتفاع عدد المحتجزين الاحتياطيين بالسجون، ففي كثير من الحالات يفرض الشارع وليس المُشرع اللجوء للاعتقال الاحتياطي ولا تقوم المؤسسات الا بدور إطفاء النيران، وتمارس صلاحياتها من منطق الخوف من ردة الفعل قبل إِعْمَال تطبيق القانون التطبيق السليم، وهذا ما يعتبر سببا وراء تهرب عدد من المحاكم من تفعيل الرقابة القضائية، و التهرب من اصدار احكام او قرارات بالافراج او بالبراءة او بالسجن الموقوف، ومن هنا تظهر دوائر الفساد التي تحوم بين المتقاضين وبين أسوار المحاكم وتنشط في التدليس وفي شراء ضعفهم، …

علينا أن نفكر في بدايات البدائل وهي متعددة المنطلقات ومنها:
المنطلق الأول الذي يفرض نفسه هو الخروج من الصمت، أي الإعتراف بالأزمة التي تعرفها مؤسسة العدالة الجنائية بدءا من البحث التمهيدي ثم تحريك الدعووى العمومية فممارسة التحقيق وانتهاءا بمسطر وإجراءات المحاكمة و بأوضاع السجون، و المنطلق الثاني وهو البديل السياسي الذي يتطلب البحث عن مؤسسة العقوبة التي نريدها ضمن سياستنا الجنائية كأولوية في محاربة الجريمة والعمل على رسم الحدود لكل السلط والأجهزة التي تعتقل والتي لابد من تقليصها لمنع الإستبداد أو الشطط، النطلق الثالث هو تحصين وتوسيع الحق في الدفاع أمام جميع المراحل ليتمكن المطلوبون أمام العدالة الجنائية من مواجهة مصيرهم وهم مسلحون بضمانات لا تقتلها سلطة ملائمة ولا السلطة التقديرية لمحكمة ولا لقضاة محكمة، و منطلق رابع وهو خلق حيوية في مجال التشريع لتتجاوب المؤسسة التشريعية بالسرعة الكافية لإحتياجات العدالة و احتياجات المرتفقين من النصوص والقوانين و تغيير ما تحتاجه العدالة من تغيير، و المنطلق الخامس هو رسم منهجية واضحة ومناسبة ومستمرة لمحاربة الفساد من داخل ومن محيط العدالة و أجهزتها، والبديل السادس هو كَف الجهات الرافضة و الممانعة لوثيرة التغيير و الاصلاح في مجال القضاء ومجال السياسة الجنائية والرافضة للمقاربة الحقوقية والإنسانية عن الضغط والحصار، وأخيرا المنطلق السابع وهو تغيير نظام مندوبية السجون الشبه الأمني لتحل محله إدارة مدنية جماعية تتكون زيادة عن المنذوب العام، من ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن ممثل السلطة القضائية، ومن ممثل جمعية ذات اختصاص في مجال السجن، ومن ممثل مؤسسة الوسيط ….
فهل تتوفر لدى المسؤولين الرغبة في فتح طريق المستقبل، وتجاوز الحَيرة و تَمتمَةِ اللسَان …؟