نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الاثنين، يوما دراسيا بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية ، تحت شعار ” احترام قانون السير دعامة أساسية لتحقيق الاستعمال السليم والآمن للفضاء الطرقي
و يروم هذا اليوم الدراسي ٬ فتح النقاش والتواصل والحوار بين أسرة القضاء ومختلف المتدخلين والشركاء من سلطات محلية وأمنية وقطاعات حكومية والمجتمع المدني ٬ والوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير٬ وما تخلفه من انعكاسات وخيمة مادية ومالية وبشرية تعيق سير عجلة التنمية .
وشكل هذا اللقاء ٬ فرصة لإبراز المجهودات التي يبذلها مختلف المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية ٬ من أجل الحد من حوادث السير ٬ بتقديم مجموعة من العروض ٬ والمداخلات تناولت بالعرض والتحليل ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير، والإشكاليات وكذا الإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع .
وفي كلمته الافتتاحية وقف السيد عبد الإله العباسي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة على بعض مقتضيات مدونة السير في ضوء مستجدات قانون 14.116 من خلال الإشكالات المثارة على مستوى ضبط مخالفات أحكام مدونة السير وكذا الإشكالات المثارة أثناء إجراءات المحاكمة وأثناء إصدار الأحكام وتبليغها .
وأكد السيد نائب وكيل الملك على إعتماد مقاربة شمولية أثناء إدخال تعديلات على مدونة السير بإشراك جميع الفاعلين والجهات المعنية بتطبيق أحكام المدونة بإعداد مشاريع النصوص القانونية ٬ وفهم المقصود منها ٬ ونشر المعلومة القانونية بالشكل الكافي لتكون متاحة لجميع الممارسين وتمكينهم من اعداد القوانين لتيسر فهم النص القانوني وتطبيقه تطبيقا سليما .
وأشارت جميع المداخلات إلى جملة من الأسباب الكامنة وراء حوادث السير المسجلة بالمنطقة، والمخالفات المرتبطة بها والتي يتداخل فيها عامل العنصر البشري بعدم احترام علامات وإشارات المرور من طرف مستعملي الطريق، خاصة من طرف الراجلين .
إضافة الى عدم إلمام الأطفال والقاصرين بمباديء الاستعمال الآمن للطريق، وعدم ملاءمة السائقين للسرعة مع شروط الزمان والمكان، وهشاشة البنيات الطرقية وغيرها من الأسباب اللوجستية وكذا تلك المرتبطة بالشروط والمعطيات السوسيو ثقافية لمستعملي الطريق
وأوصى المتدخلون بضرورة التحيين المستمر لمدونة السير، وملاءمة التشريعات والقوانين ذات الصلة ٬ والتقييم الجماعي لحصيلة العمل المنجز على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير وما تخلفه من انعكاسات وخيمة مادية ومالية وبشرية تعيق سير عجلة التنمية، مؤكدين على ضرورة تظافر الجهود من أجل مواجهة هاته الآفة.
كما دعوا إلى اعتماد مقاربة شمولية واجتماعية واستباقية في معالجة موضوع السلامة الطرقية، وضرورة انخراط جميع المتدخلين في النهوض بالبنى الطرقية وجوانب التشوير والإضاءة كأحد الأسباب الرئيسية في تسجيل حوادث السير.
وتميز هذا اليوم الدراسي، بحضور مسؤولين قضائيين و نواب وكيل الملك ٬ وممثلي مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وهيئة الدفاع بخنيفرة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وعدد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام .
