(كش بريس/التحرير) ـ وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محملة إياها مسؤولية مسؤولية تفشي داء الحصبة، مؤكدة على أنها لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشاره، خاصة وأن عدد الوفايات في ارتفاع مستمر، كما حذرت من خطر تحول الوضع إلى حالة وبائية وما يمكن أن يرافقها من أزمة على الأسر المغربية. من تحول داء “بوحمرون” إلى حالة وبائية، في ظل محدودية تدخل الدولة.
وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوضع فيما يخص المستوى المعيشي لعموم المغاربة، أصبح في غاية الخطورة، جراء استمرار أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها المحروقات رغم انخفاض سعرها على المستوى الدولي، الأمر الذي جعل الأسر المغربية تسجل تراجعا ملحوظا في معدل الاستهلاك للمواد الأساسية والتخلي عن بعضها.
كما نددت الجمعية بتهديد فقدان الأمن الغذائي والمائي، بعد شروع الدولة في اللجوء لقطع الماء الصالح للشرب في بعض المدن وغياب شبكة التزود بالماء بمجموعة من المناطق بالمغرب، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها مع المواطنين وكذا السماح للملاك باستغلال الفرشات المائية لسقي المنتوجات المعدة للتصدير.
وكشفت ذات الهيئة عن تواصل التراجع الحاصل في مجال حماية الحقوق والمكتسبات عبر الاستمرار في الإجهاز عليها من خلال محاكمة المدونين والنشطاء ومحاولة تكميم الأفواه وعدم السماح لأي صوت معارض بالتعبير عن رأيه بحرية. مجددة استنكارها لاستمرار الدولة في التضييق على النشطاء ومناهضي التطبيع والدعاة للمقاطعة، منددة بالحكم القاسي الصادر في حق المدون جواد الحامدي، والقاضي بحبسه سنتين ونصف مع أداء غرامة مالية قدرها 2000دهم، بسبب تعبيره عن آراءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى التماطل الحاصل من طرف الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى أن مجموعة من المناطق الواقعة بإقليم الحوز لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة، منددة بلجوء الدولة إلى القمع لإسكات السكان المتضررين من هذا الزلزال.
وفي شأن الوضعية الحقوقية بالبلاد، أوردت الجمعية وضعية جموع الفئات المتضررة من سياسات الدولة وما يترتب عنها من انعكاسات خطيرة سمتها العامة المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مواصلة انتهاكها للحقوق والحريات عبر المزيد من التضييق على النشطاء والمدونين، معبرة عن تضامنها مع جميع ضحايا السياسات المعادية لحقوق الإنسان.
كما نبهت في سياق آخر، من تداعيات زواج المال بالسلطة، وهو ما يشكل حسبها، تداخلا بينا بين المصالح، واستغلالا سيئا للسلطة والنفوذ، ومن بين مظاهره صفقة رئيس الحكومة المتعقلة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مشددة على أنه كان من المفروض أن يسهر على ضمان الحياد ومنح الصفقة لمن يستحقها، عوض استغلال منصبه الحكومي.
