دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بالرحامنة، عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض إضراب يومه الأربعاء 02 مارس وتجدد مطالبتها للاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم.
وقالت الجامعة، في بيان لها، توصلت “كش بريس”، “إن السمة الأساسية للوضع العام ببلادنا، وبحقل التعليم خصوصا هي الهجوم الأعمى والأهوج على الحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية”. مؤكدا على أن “بعد مجزرة إصلاح صناديق التقاعد على حساب عرق جبين نساء ورجال التعليم، وفرض التعاقد المشؤوم دون التفكير في آثاره التربوية والاجتماعية و المهنية، وكإجراء موسوم بقبح الكارثة تم تسقيف سن التوظيف، وتجميد الترقيات، بل سرقة أجور نساء ورجال التعليم منذ أزيد من ثلاث سنوات، وحرمان العديد من الفئات من حقها في الترقي…. وفي المقابل مواجهة المجتمع التربوي بالصمم والخرس، والاقتطاع اللامشروع من أجور بناة المجتمع، وتلفيق التهم والتقارير الكيدية و المحاكمات الصورية، وامتصاص الوقت، وترهيب المجتمع بالوباء ثارة وبالحروب ثارة أخرى هروبا من التزام أخلاقي ومجتمعي، ويكتمل مشهد الغرابة حينما يرددون بكل ضحالة: إننا نريد بناء الثقة!!”.
وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE الرحامنة، عن مساندتها اللامشروطة لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم، ومطالبتنا بإسقاط المتابعات القضائية عن مناضلاتها ومناضليها، والكف عن سرقة أجورهم، مطالبة “بإسقاط التعاقد و إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.
ولم تخف الجامعة “دعمها المطلق لنضالات الشغيلة التعليمية (المساعدون التقنيون والإداريون، المقصيون والمقصيات من خارج السلم، الزنزانة 10 خريجي السلم 9، ضحايا النظامين، أطر التخطيط والتوجيه، حاملو الشهادات، ضحايا تجميد الترقيات…)”. كما دعت “إلى صرف أجور الأساتذة وأطر الدعم فوج2021 بإقليم الرحامنة”. بالإضافة “إلى الصرف الفوري لمستحقات الترقية المجمدة، وتنديدنا بمماطلة الحكومة والوزارة الوصية”.
ودعا البيان نفسه، “إلى التدخل من أجل تجاوز الوضعية الهشة لعمال الحراسة وعاملات النظافة، ومربيات ومربي التعليم الأولي”، داعية “الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض إضراب عن العمل يوم الأربعاء 2مارس”.
