(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد بلاغ للاتحاد المغربي للشغل ( UMT)، أن جلسة للحوار الاجتماعي انعقدت الثلاثاء بدعوة من رئيس الحكومة، وبحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد، يترأسه الأمين العام الميلودي موخاريق، فيما حضر عن الجانب الحكومي رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
وحسب بلاغ النقابة، فإن الميلودي موخاريق أكد، في بداية هذا الاجتماع، على “أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، المحددة في جولتين في السنة، والالتزام بتنزيل الاتفاقات السابقة، من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي”.
وأبرزت الهيئة النقابية، أن “وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد، خلال هذه الجلسة، على المواقف الثابتة للاتحاد، وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة”، والتي تضمنت “زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة”، و”الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”، و”مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل”، و”الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها”، و”فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة”.
وأشار المصدر عينه، إلى مطالب أخرى، ك“فتح حوارات فئوية مع فئة المتصرفين، وفئة التقنيين، وفئة المهندسين، وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية”، و”مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل”، و”التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”، و”تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم”.
وأكد الاتحاد على “مواقفه الثابتة بخصوص أنظمة التقاعد المتمثلة في “رفض أي تعديل مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى الثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأضاف: “إذا كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”، مقترحا مبدأ “إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومديري صناديق التقاعد”.
وخلصت النقابة إلى أن“الوفد الحكومي طلب مهلة لدراسة هاته المطالب”، داعية ” الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام”.
