(كش بريس/التحرير) ـ قال الاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع القانون رقم 15-97 “كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب.
وأوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابع ل(UMT)، في بلاغ له، عقب اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة عامة، أن مشروع قانون الإضراب الذي شرع البرلمان في مناقشته، “يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه”.
وعبر المكتب النقابي، عن تثمنيه واعتزازه بالموقف الواضح للاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عنه الأمين العام للنقابة الميلودي مخاريق، بالرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان.
وأكدت الهيئة النقابية، على أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب، “هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”
وأعلنت عن عزم مناضلي الجامعة قيادة وقواعد على المضي قدما في تكريس حق شغيلة كل هياكل وبنيات وزارة الداخلية في الانتماء والتنظيم النقابيين، مذكرا أن كل من اختار العداء للجامعة منذ تأسيسها، بحسن أو سوء نية، قد وضع نفسه موضوعيا ضمن خانة من ينكر على موظفي هذا القطاع حق الانتماء والتنظيم النقابيين؛
ونبهت النقابة إلى خطر حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته، منبهة إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة بعد سلاح التنظيم. معتبرة أن معركة توسيع تنقيب مختلف فئات شغيلة قطاع الداخلية وتحصين حقهم في العمل النقابي المنظم داخل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية هي اليوم أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية وعن الحق في الإضراب ببلادنا.
وأعلنت النقابة عن إيمانها العميق بسدادة وصحة موقف الامانة الوطنية الرافض للثالوث الملعون: رفع سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تخفيض معاشات المتقاعدين، معتبرة أن هذا الموقف بمثابة الخط الفاصل بين من يتوخى حماية وتحصين مكتسبات الشغيلة وبين من يسعى إلى مرافقة الإصلاحات الحكومية التراجعية والتخريبية.
وأبرزت الهيئة نفسها، أن فقدان توازن مالية صناديق التقاعد تتحمله الحكومات المتعاقبة جراء إغلاقها أبواب التشغيل وتمويلها ل”لمغادرة الطوعية” للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر، مشددة على أن “الحل في التشغيل الواسع للشباب وسد الخصاص من الأطر بما يلبي حاجيات المواطنين من الخدمات العمومية الأساسية بمختلف مناطق وأقاليم الوطن”.
وعبرت النقابة عن تشبثها بالطابع التضامني لصناديق التقاعد القائمة على التوزيع، رافضة لأي محاولة للتراجع عنه لصالح نظام الرسملة الذي لن يؤدي سوى إلى رهن معاشات التقاعد بالمضاربات المالية حول أسهم الأبناك وشركات التأمين كما أكدته تحارب عدة بلدان”.
كما دعا المصدر ذاته، إلى الاستجابة لمطالب الجامعة المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني؛ مجددا مطالبه بتسوية جميع ملفات الترقية المتأخرة للموظفات والموظفين بالمديريات المركزية والمجالس الجهوية الإقليمية.
ودعت إلى الاستجابة لطلبات الانتقال المعبر عنها من طرف العديد من الموظفات والموظفين، والعمل على تيسير هذا الحق بعيدا عن مزاجية المسؤولين، معبرا عن تضامنه مع معارك الشغيلة في القطاعين الخاص والعام ( الطرق السيارة، قطاع الصحة، الجماعات الترابية) وتنديده بالمقاربات القمعية ومطالبته الحكومة والسلطات بالاستجابة للمطالب عبر بوابة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول.
