أفاد بيان للجامعة الوطنية للجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الموظف الجماعي لا يقبل الإهانة، ولن يسكت على الظلم ولا على الإساءة، ولا على المس بمكتسباته وحقوقه المشروعة، والمتمثلة في إرساء السلم الاجتماعي بجماعة الرباط وهو ما يتطلب بحسبه، اتفاقا جادا ومسؤولا للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومشددا على أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يخضع للمزاجية.
وأكدت النقابة على، على تسوية الوضعية المادية مع الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة “mgpap” باعتباره حقا مشروعا تضمنه القوانين الإدارية، وليس منّة من أحد، مطالبا بإعادة الاعتبار للموظف الجماعي بالرباط وصون حقوقه ومكتسباته المشروعة، لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدا على التكوين المستمر باعتباره الحل الوحيد لتطوير قدرات الموظفين، بدل إطلاق التصريحات المسيئة التي تمس كفاءتهم.
ودعت الجامعة إلى توفير وسائل العمل والتجهيزات المكتبية وصيانة المرافق الصحية، التي تضمن كرامة الموظف باعتباره واجبا للمسؤول الجماعي، والتسريع بصرف مستحقات الترقية عن سنوات 2019/2020/2021، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والنزاهة بامتحانات الكفاءة المهنية، باعتباره مطلبا عادلا ومشروعا يتوافق مع الحقوق الدستورية للموظفين.
ولم يفت المكتب النقابي الإشارة إلى ضرورة التقليص من الظواهر السلبية داخل الادارة باعتباره مسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة، داعيا إلى التعجيل بصرف التعويضات الأعمال الشاقة والملوثة لسنة 2022، مبينا أن هذا الأمر كفيل بتخفيف مسببات الاحتقان الاجتماعي، مشددا على اتخاذ حلولا فورية وعملية لتجاوز مسببات الاحتقان، باعتباره مسؤولية حصرية لرئيسة جماعة الرباط، لكيلا تتطور الأمور إلى أشكال احتجاجية أخرى.
