قالت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن جائحة كورونا كشفت عن حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات، بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية.
وطالبت نقابة العدالة والتنمية UNTM، في مراسلة “تتوفر كش بريس على نظير منها”، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاسراع في إخراج القانونين المنظمين لحق الإضراب والنقابات، وتعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل.
معتبرة أنه من شأن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب المنصوص عليه منذ دستور 1962 والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، تأطير العلاقة بين المشغل والأجير بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في بلادنا.
وساءلت الهيئة النقابية الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية.
