(كش بريس/خاص) ـ طالبت التعاضديات القطاع العام، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
وحسب بلاغ مشترك، وقعته مكاتب التعاضديات، عقب اجتماع تنسيقي انعقد أمس السبت بمراكش في موضوع “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، خصص لمناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأعلنت التعاضديات ذاتها، وفق المصدر عينه، التسريع بعقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة، داعيا كافة القوى الحية بالمغرب إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
وكانت تعاضديات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) قد عبرت سابقا عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والهادف إلى إدماج الصندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان. وانتقدت التعاضديات صياغة المشروع التي اعتبرتها “أحادية” من قبل الحكومة، داعية إياها إلى مراجعة هذا المشروع من خلال إشراكها وصندوق “كنوبس” في صياغته، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، شددت التعاضديات على أن المشروع “يجهز” على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ عام 1919 وحتى عام 2005، مما يعني الإضرار بالتجربة والخبرة الطويلة في هذا المجال. منتقدة ما أسمته بالإقصاء، حيث إن “مشروع القانون يقصي فاعلاً أساسياً ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام، ويديره عبر كنوبس والتعاضديات حتى اليوم”.
كما أعلنت تمسكها بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات الصلة بالتغطية الصحية، وبحقوق ومكتسبات مستخدميها وكنوبس، وبالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.
لكن بالمقابل، حسمت الحكومة مؤخرا، في قرار المشروع المذكور، حيث قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير ، تأجيل المصادقة على مشروع القانون سالف الذكر بعدما عبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
