أفاد مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الجدل والنقاش الذي أثارته تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين حول شبهات الفساد، هو نقاش سابق لأوانه.
وأشار المسؤول الحكومي أن وهبي تحدث عن واحد من التصورات التي يمكن أن تكون في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لكن هذه القوانين تمر بمسارات المصادقة، منها المجلس الحكومي والبرلمان.
وأردف قائلا، “الآن لا وجود لقانون جاهز به مقتضيات تعطي شيئا أو تمنعه، وحين الوصول لهذه المرحلة يمكن التفاعل مع الموضوع”.
وأبرز بايتاس أن الانتقاد الذي أثاره مبلغ صفقة لوزارة السياحة لإعداد مشروع قانون، يبدو مبالغا فيه عند تقديمه على أساس أن المبلغ موجه كله من أجل إعداد قانون فقط، لكن الواقع أن الصفقة تتضمن عدة مكونات بهدف تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد تصور قوي حوله، والمشروع يتم بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
