بعد مرور 48 ساعة على قصف الدرون المغربية في الشريط الحدودي بين الجدار الأمني المغربي ونقطة عين بنتلي الموريتانية، لمدرعات وشاحنات تابعة للمرتزقة الانفصاليين، بسبب خرقها لوضعية المنطقة العازلة، استفاق العسكر الجزائري، يومه الثلاثاء، على حين غرة، ليستهلك المزيد من الغوغائية، دون وازع أو حدود ديبلوماسية خطابية.
وهكذا خرجت الخارجية العسكرية الجزائرية، ببان رديء، يعبر فيه بالإدانة عما يصفه ب”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء ورعايا 3 دول في المنطقةأدانت الجزائر”، دون أن تذكرنا الشقيقة بمن تكون الدولة الثالثة، بعد معرفتنا بالجزائر وموريتانيا؟.
وأضاف البيان السيء الذكر، أن”عمليات الاغتيال الموجهة” التي نفذها الجيش الملكي، “باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء ورعايا 3 دول في المنطقة”. معتبرا “أن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة”.
وأردف بيان المجانين “إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم”.
ويغيب العسكر الجزائري، دائما الجزء الكبير من الحقيقة، كما العادة، متهما المملكة بالتسبب في الفوضى، دون الإحالة إلى من يدفع بالمرتزقة نحو المجهول، خارقا بذلك القانون الدولي والسلام الإقليمي؟.
