طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية ب“التعجيل بالقيام بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى ويجري إلى حد الآن، في أفق تشييد وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل موقعنا بنظير منه، إنه بعد مرور 17 سنة على انطلاق العدالة الانتقالية، فإن “تجربة هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي” قد تم اختزال معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جبر الضرر الفردي وبشروط مجحفة”.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه “باستثناء ملفات جبر الأضرار الفردية الذي بذل فيه مجهود مهم بتعويض الضحايا وذوي الحقوق”، فإن “الملفات الموضوعة خارج الأجل، وتتجاوز 30 ألف ملف، لم تتم معالجتها إلى حد الآن؛ هذا بالإضافة إلى عدد من المجموعات التي ما زالت تتحرك بدورها، وعلى رأسها مجموعة تازمامارت، من أجل إنصافها بشكل عادل وشامل”.
وتابع المصدر ذاته، أن العدالة الانتقالية المغربية تظل موضوعيا محدودة ولا تستوفي كل المعايير المتطلبة فيها، وليست تجربة رائدة وغير مسبوقة في تجارب العدالة الانتقالية العالمي، مبرزة بشكل استفهامي التنفيذ الشامل للتوصيات المقدمة في التقرير الختامي للهيئة.
وأوردت الجمعية في ذات السياق، أن “فلسفة عدم التكرار” التي قام عليها مسلسل الإنصاف والمصالحة تزامنت مع “تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء”، التي سجلت معها اعتقالات آلاف من المحسوبين على “السلفية الجهادية” الذين وثقت تقارير وتصريحات رسمية ومدنية تعرضهم لانتهاكات حقوقية.
وحول إخلاف الدولة لوعودها، أكدت الجمعية على أن “العمل في اتجاه التجاوب مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المغربية ممثلة في توصيات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، والندوة الدولية حول “مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب” المنعقدة تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار”، أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش”.
