(كش بريس/خاص) ـ قال نور الدين بلكبير، القيادي في حزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش، إن “وزير التعليم العالي الحالي كان يعمل أستاذا بجامعة بلفور الفرنسية (كلية التكنولوجيا)، وعندما تم تعيينه رئيسا لجامعة القاضي عياض، عقد اتفاقية باسم جامعة القاضي عياض، مع جامعة بلفور”.
وأورد بلكبير، في تدوينة له على صفحته بالفيس بوك، ما تضمنته الوثيقة، من أن “السيد عبد اللطيف الميراوي بصفته أستاذا بكلية التكنولوجيا بجامعة بلفور، تم وضعه رهن إشارة جامعة القاضي عياض( position de délégation) كرئيس لها بناء على طلبه لمدة سنتين”.
ونص البند الأول في الاتفاقية، وفق ماجاء في الوثيقة، “أن السيد الميراوي سيحتفظ براتبه ويتمتع بكل حقوقه من جامعة بلفور خلال هاته الفترة، بالمقابل لن يتقاضى أي راتب من جامعة القاضي عياض خلال هاته الفترة، إلا التعويضات الخاصة بالتنقل، وأن جامعة بلفور ستدفع له خلال هاته الفترة مبلغ (€ 259.279,51 يورو).
إلا أنه وخلافا لذلك، يضيف بلكبير، “تم تحديد راتب شهري للسيد عبد اللطيف الميراوي قدره (60.000 درهم) لمدة أربع سنوات حسب قرار وزير التعليم العالي الصادر بتاريخ 2 غشت 2001 وبأثر رجعي. أي من تاريخ 21 مارس 2011”.
وذكر ذات المتحدث، أن “الراتب الذي ظل يتمتع به السيد الميراوي من جامعة بلفور، كان مقابل إنجاز عدة مهام، وأن عليه تقديم تقارير عن عمله (وهاته النقطة في حد ذاتها تطرح إشكالية الولاء بالنسبة للعديد من مسؤولين الكبار الذين يتوفرون على جنسيات مختلفة أو لهم مهام بدول أخرى)”
متسائلا “ألا يتطلب هذا تقديم السيد وزير التعليم العالي استقالته فوريا، أو تبيان أنه لم يستفيد من الراتب الذي حددته له الجامعة، كما عليه أن ينشر التقرير الي قدمه لإدارة جامعة بلفور عن نشاطه، خلال توليه رئاسة جامعة القاضي عياض وهي مؤسسة وطنية)؟”.
