لازالت ساكنة دوار أولاد بلة أولاد مناد جماعة بوروس بإقليم الرحامنة، تشتكي من تغول شخص يعتبر نفسه فوق القانون، بعد أن لجأ منذ مدة إلى بناء منزل عشوائي، وترك مواد البناء المستعملة، خلال فترات الليل، متراكمة على مستوى الطريق العمومية، التي يستعملها الساكنة وأبناؤهم المتمدرسون لقضاء أمروهم اليومية العادية.
وزادت مشاكل هذا البناء العشوائي، قبل حلول فصل الصيف، حيث تم رصد العديد من الأفاعي والعقارب، ما يشكل مخاطر جمة على الساكنة، وبخاصة أطفال الدوار.
وحاول بعض الناس ثني الشخص المعني بالبناء العشوائي، عن إضافة أي شيء، إلا بعد الحصول على الترخيص، لكن الأمر تعدى الاحتمال، وأضحى يشكل حالة شاذة في المنطقة، كونه تحدى السيد قائد ممثل السلطة المحلية، الذي أبلغه بعدم جواز بنائه، وتجاوزه القانون المنظم للتعمير.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الشخص المخالف، كان يعتمد على شهادة إدارية، مسلمة له من قبل قائد المنطقة السابق، حيث تم الطعن فيها، بسبب عدم أهليتها القانونية، بالإضافة إلى تكريسها لجزء من البناء، لم تحدد صفته وضبطيته، ومن تمة فالترامي على ملك الغير، واضح وبين، حسب نفس المصادر.
وناشدت ساكنة دوار أولاد بلة أولاد مناد بجماعة بوروس، السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم الرحامنة، إيقاف أشغال الشخص المعني العشوائية، مؤكدة على أن ذلك سيكرس الجانب الأهم في القضية، وهو محاربة العشوائيات والبنايات الواقعة خارج قانون التعمير.
ولم تفت الساكنة في هذا الصدد، التنويه بقرار السيد قائد المنطقة، ورئيسة المجلس الجماعي لبوروس، اللذان وقفا سدا منيعا لعدم استمرار الشخص المعني، في خرق القانون، حيث رفضا رفضا باثا وقاطعا السماح له بإضافة أي شيء على ما اعتبروه جزءا من المشكل الأساس.
وكانت ساكنة الدوار قد طالبت سابقا، بإيفاد لجنة تقنية، للوقوف على انتهاكات الشخص المذكور، الذي باتت شكاويه الكيدية، وفق شكاية توصلت بها “كش بريس” سابقا، من الساكنة المتضررة، باتت تحاصره وتسائل المسؤولين، بالإسراع في عملية الهدم للعشوائيات، حسبما تسمح به المذكرات والمراسيم في ذات الشأن، حسب قول الشكاية .
