(كش بريس/خاص) ـ بلغ إجمالي عائدات بنك المغرب برسم العام الماضي نحو 6,8 مليارات درهم بارتفاع سنوي يناهز 30 في المائة. في المقابل، وصلت التكاليف إلى 7,2 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 67 في المائة؛ ما أنتج نتيجة صافية سلبية بنحو 412 مليون درهم.
وحسب التقرير الأخير لبنك المغرب، الذي بسط الوضعية المالية للمملكة أمام ملك البلاد الأسبوع الماضي، فقد حقق عام 2021 أرباحا بنحو 937 مليون درهم، وفي عام 2020 بلغت 1,68 مليار درهم مقابل 1,66 مليار درهم 2019، ويتم تحويل جزء من هذه الأرباح إلى خزينة الدولة بلغت العام الماضي 738 مليون درهم.
بيد أن النتيجة الصافية الراهنة تضل سلبية بنحو 412 مليون درهم برسم العام الماضي، بعد سنوات من تحقيق أرباح قاربت المليار درهم في المتوسط. كما أن التحول من الربحية إلى الخسائر كان نتيجة 3 عوامل رئيسية من بينها الارتفاع القوي في أسعار السندات السيادية، وتشديد الأوضاع النقدية، وتراجع قيمة الدرهم.
ووفق ذات التقرير فإن العام الماضي شهد تراجعا قويا في نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف، حيث سجلت ناقص 1,2 مليار درهم جراء انكماش العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية، نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة الرئيسية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزائد 425 نقطة أساس والبنك المركزي الأوروبي بزائد 250 نقطة أساس.
وتشمل مداخيل بنك المغرب أساسا عائدات توظيفها لرصيد الدولة من العملة الصعبة، سواء من خلال شراء سندات خزينة في أمريكا أو إيداعها في البنوك الأجنبية لتلقي فوائد على ذلك، إضافة إلى عائدات إقراض البنوك المغربية وفقا لسعر الفائدة الرئيسي الذي كان محددا في 2.5 في المائة العام الماضي، وحاليا في 3 في المائة.
وقال البنك إن الخسائر كانت أيضا مدفوعة أيضا بنمو نتيجة عمليات السياسة النقدية بنسبة 24 في المائة، العام الماضي، إلى 1,5 مليارات درهم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع تسهيلات البنوك على إثر تفاقم عجز السيولة وبفعل رفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر ودجنبر بما مجموعه 100 نقطة أساس، ليصل إلى 2,5 في المائة نهاية 2022.
كما تأثرت نتيجة البنك المركزي المغربي بتزايد العمليات الخاصة بعمولات الصرف الصافية التي زادت بنسبة 90 في المائة، نظرا لتنامي مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية من طرف البنوك لدى بنك المغرب.
فيما تبقى التكاليف العامة للاستغلال مرتفعة ولو بنسبة ضعيفة بحوالي 4 في المائة لتصل إلى ملياريْ درهم، نتيجة تزايد تكاليف التشغيل في سياق تصاعد أسعار السلع الأساسية. كما تأثر البنك أيضا بأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والتي بلغت 96 مليون درهم برسم العام الماضي.
