أفاد مصدر موثوق، أن انعقاد اجتماع اليوم الجمعة، الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كان مقررا التآمه بين وزير القطاع والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لم يصل إلى أي نتيجة تذكر، مما اضطر معه إلى رفعه لموعد لاحق، وهو ما أزعج التنسيق النقابي الخماسي، الذي كان يمني النفس بالبث في قضايا معلقة، اعتبرها في العديد من البلاغات زاوية الحجر الأساسي لأي اتفاق محتمل.
وأبدت وزارة التربية الوطنية، تباطؤا غير مفهوم، بعد سلسلة من اللقاءات التي لم تكن كافية للوصول إلى خط وسط يحفظ ماء وجه النقابات ويسطر التزاما حكوميا وفقا لسلة مواضعات أعلن عنها سابقا.
قد وجهت دعوة، الاثنين الماضي، للنقابات التعليمية لعقد اجتماع اليوم الجمعة لاستكمال الحوار بشأن عدد من الملفات العالقة.
وأكدت مصادر متطابقة ل”كش بريس”، أن ملفات جرى النقاش في حيثياتها وطرق تصريفها، عبر ميكانيزمات واضحة ومحددة، كملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، الذي لم يوافق رؤية النقابات، التي رفضت تأجيل البدء فيه العام 2024.
وتضيف المصادر نفسها، أن النقاش إياه وصل للباب المسدود، ما دفع النقابات للانسحاب، دون مقاربة باقي القضايا الخلافية الأخرى.
وكان بنموسى قد أبدى ليونة اتجاه حل ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وكذا ملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط، بالإضافة إلى تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، لكن التعقيدات الكثر بروزا فيما بين الطرفين تتجلى بالخصوص في ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، وملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، وهما مؤشران ضاغطان على مائدة الحوار بين الوزارة والنقابات، ربما لن تنتهي في الوقت المنظور.
