(كش بريس/خاص) ـ سارعت وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم، إلى التأكيد على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية بتاريخ 14 يناير 2023.
وأوضحت الوزارة في العرض الذي عممته على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي خصصته لشرح مضامين النظام الأساسي الجديد ، إنها عملت على تنزيل كل ما تم الاتفاق حوله مع النقابات باستثناء ملف الموظفين المتقاعدين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو 8، مضيفة في السياق نفسه، أن هذا الملف لا يزال في النقاش والدراسة مع المصالح المختصة، لا سيما وأن الأمر يرتبط بقانون المعاشات المدنية، وفق تعبيرها.
وكانت النقابات التعليمية قد وجهت اتهامات للوزارة الوصية على القطاع، بخرق مبدإ الإشراك وبالخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة 14 يناير 2022، كما تتهم الوزارة بكونها لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة ل 14 يناير 2022.
وردا على ردود الفعل تلك، أبرز تقرير الوزارة الصادر لأجل شرح وإضاءة مضامين النظام الجديد أن المطالب المرفوعة للوزارة من طرف النقابات بتاريخ 22 شتنبر 2023 هي مطالب أو قضايا غير واردة في الاتفاق وعددها 19 وتعتبر ملفات جديدة. مؤكدة على أنه تم اقتراح دراستها وتعميق النقاش حولها مع النقابات التعليمية بعد استكمال دراسة مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة مراكز التكوين ومشاريع القرارات التطبيقية لتنزيل النظام الأساسي الجديد، مشيرة إلى وجود بعض الملاحظات الشكلية على بعض مواد المشروع تم الأخذ بها أو تقديم توضيحات بشأنها.
ودعت الوزارة وفق الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية والذي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعني بجميع موظفي إدارات الدولة، وبين الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية والذي يُركز على قضايا القطاع والتي تختص بالحفاظ على المكتسبات أو تطوير هذه المكتسبات.
للإشارة فإن النقابات المحتجة قد أصدرت بلاغات تؤكد فيها، رفضها للنظام الأساسي، واستعدادها لوضع برنامج نضالي احتجاجي لإسقاطه.
