قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن إعادة تقديم المجموعة لمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أعلى لأجور وتعويضات المسؤولين والموظفين العموميين، يرجع إلى وجاهته، ولأنه، إضافة إلى باقي مقترحات القوانين المقدمة من لدن المجموعة، تشكل إضافة نوعية للتشريع المغربي.
وأوضح بووانو في حديث لجريدة البيجيدي PJD الناطق باسم حزبه، أن المقترح يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويستجيب لتطلعاتهم. مؤكدا على أن المجموعة قدمت المقترح بناء على دراسة أنجزت في 2012/2013، بينت الاختلال الكبير ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، خاصة على مستوى الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية.
وأبرز القيادي في البيجيدي، أنه “وفي إطار الترشيد والدستور الجديد اقترحنا تحديد سقف أعلى للأجور، كما قدمنا نماذج مماثلة لهذا المقترح على الصعيد الدولي، مردفا أن أسباب إعادة تقديمه ما تزال قائمة، ولا علاقة لها باستفادة ذاتية لأعضاء الحزب ومنتخبه، أو بتموقعهم الجديد في المعارضة الحكومية والبرلمانية، بل يمليه الواجب الأخلاقي والسياسي.
