وصف عبد الله بووانو، البرلماني و رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة واتلتنمية بمجلس النواب، مرور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد الميراوي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 9 ماي، ب”الغموض، وبِقلّة الوضوح”. خاصة في جوابه على الأسئلة المتعلقة بالأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات، يضيف بووانو.
وأضاف بووانو في مقال له نشره على صفحات موقع البيجيدي، “لم نفهم صراحة ماذا يريد الوزير الميراوي بالضبط في هذا الموضوع، هل سيواصل تنفيذ البرامج السابقة الخاصة بإحداث أنوية جامعية وكليات متعددة التخصصات في عدد من الجهات والمدن، التي سبق توقيع اتفاقيات بشأنها بين أطراف مختلفة، من جماعات ترابية وجهات ووزارة وغيرها، وعرف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها تقدما ملحوظا، أم أنه سيلغي كل مشاريع إحداث هذه المؤسسات الجامعية ذات الأهمية البالغة، سواء للدولة أو للمدن التي ستحتضنها أو للطلبة المغاربة المعنيين بها الذين ينتظرونها مع آبائهم بشغف، ومنها مشاريع متضمنة في قانون المالية لسنة 2022؟”.
متساءلا :”ما معنى أن يحاول الوزير التأكيد أنه لم يتخذ بعد أي قرار بخصوص هذه الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات، وفي الوقت نفسه يشيع الانتظارية بادعاء تنظيم مناظرات ومشاورات جهوية، والدعوة لزيارته في مكتبه؟”.
واستطرد نفس المتحدث، “هذا أسلوب غير مقبول من السيد الوزير، في تعامله مع النواب البرلمانيين، لعدة اعتبارات، أولها أن دور البرلمان هو مراقبة ما تقوم به الحكومة ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج التي يصادق عليها، وثانيها، أن السيد الميراوي وزير في حكومة يفترض أنها مسؤولة عن تنفيذ اختيارات ملتزم بها وتقع خارج التنافس الحزبي، خاصة اذا كانت موضوع تعليمات وتوجيهات ملكية، كما هو الشأن بقضية علاقة منظومة التعليم بسوق الشغل، وتمكين الشباب من آفاق تعليمية تمكنهم من الاندماج، كما ورد في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2018”.
وثالث الاعتبارات، يردف رئيس فريق البيجيدي بالبرلمان، ” هو مضي بلادنا في تنزيل اختيارات استراتيجية بصرف النظر عن تعاقب الحكومات، التي يفترض أنها تتكامل مع بعضها في قطاعات استراتيجية، ولذلك نذكر أن بلادنا عرفت اصلاحا جوهريا لقي اجماعا يتعلق بتجميع الجامعات وخلق اقطاب جامعية، في عهد الوزير الداودي، وهذا البرنامج الإصلاحي، تواصل ببرامج اخرى، تراعي المصلحة العامة والمتطلبات المستجدة، سواء من حيث العرض الجامعي وعلاقته بسوق الشغل وبالعدالة المجالية، أو كذاك في علاقته بالجانب الأمني”، متابعا “وهنا ليسمح لي الوزير الميراوي أن أسأل عما اذا كان كانت وزارة الداخلية معنية بالمشاورات التي قال أنه يقودها بشأن الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات، التي يحوم حول إلغائها، ثم ماذا ينتظر لتنزيل رؤيته للاقطاب كما يدافع عنها، ليتفضل ويُري للمغاربة ماذا ستحقق، أو على الأقل ليشرح لنا ماذا يقصد بها بعيدا عن “مضغ” الكلام”.
وأعاد بووانو طرح استفهام آخر، “ماذا سيفعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع القانون الاطار رقم 51.17 الذي يلزم الحكومة بوضع خريطة جامعية استشرافية بشروط تتعلق بعدد محدد من التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا، وبعدد محدد من السكان، وبمقومات التكامل؟”.
ووجه بووانو رسالته مباشرة للوزير “أرجو أن يستوعب السيد الوزير ما يحاول القيام به، وأن يضع رجليه على الأرض، وأن يباشر دون لف أو دوران استكمال احداث الانوية الجامعية والكليات موضوع اتفاقيات قائمة، حفاظا على صورته أولا، وحفاظا على مصداقية وزارته ومؤسسة الحكومة، وأعتقد أن السنوات التي قضاها أستاذا جامعيا ثم رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، تؤهله للاستيعاب والفهم الجيد”.
مختتما “خاصة وان مراكش انشأ بها قطب جامعي بتامنصورت ولم ير النور منذ ازيد من عشر سنوات.
مانخشاه مع هذه الحكومة هو ان يأتي كل وزير بمشاريع غير مدروسة تعيد التشخيص والبناء من جديد واصلاح الاصلاح وكأننا نخلق العجلة من جديد مع كل مايترتب عن ذلك من هدر للمال والزمن السياسي وتخريج افواج من البطالة…”.
