ـ المكتب التنفيذي يستنكر “استمرار عناصر محسوبة على الاتحاد في التشويش..”
(كش بريس/التحرير) ـ عبر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، عن استنكاره “استمرار عناصر محسوبة على الاتحاد في التشويش، عبر لجوئهم مرة أخرى إلى القضاء، لعرقلة عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل للاتحاد”.
وحسب بيان للاتحاد، توصلت (كش بريس) بنظير منه، فإنه “بعد أن حسم القضاء النزاع المفتعل داخل اتحاد كتاب المغرب، بانتصاره للشرعية وللجهة التي تمثل الاتحاد شرعيا وقانونيا، رئيسا ومكتبا تنفيذيا ولجنة تحضيرية، طبقا لقانوني الاتحاد الأساسي والداخلي، ولقرار المؤتمر العام للاتحاد بطنجة، في يونيو 2018″؛ مضيفا أنه “إذ تم بموجب أحد تلك الأحكام إبطال عقد المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إلى تنظيمه بالرباط جهات غير شرعية، ولا تتوفر على الصفة القانونية لذلك”.
وتابع البيان، “في الوقت الذي شرع فيه المكتب التنفيذي في مباشرة التدابير والاتصالات اللازمة، بغاية تمكين اللجنة التحضيرية من عقد اجتماعها، لاتخاذ قرار تحديد مكان عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل وموعده، والذي من شأنه أن يشكل محطة تنظيمية أساسية وفاصلة وحاسمة للتقرير في مصير الاتحاد والتخطيط لمسيرته الثقافية والتنظيمية والنضالية المقبلة، نفاجأ بنفس تلك العناصر المحسوبة على المكتب التنفيذي للأسف، تلجأ مرة أخرى إلى القضاء، في خطوة غريبة لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة في عرقلة تقدم الاتحاد نحو كسب استحقاقه التنظيمي الوطني المقبل، واستدراك الزمن الثقافي الضائع، بسبب حرص تلك الجماعة المعلومة على عرقلة كل مبادرات المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة”.
وأفاد اتحاد كتاب المغرب، أنه “إثر هذا المستجد الخطير الذي يسيء لتاريخ الاتحاد ولأعضائه، بادر المكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع عن بعد، ترأسه الأخ عبد الرحيم العلام، رئيس الاتحاد، خصص لتدارس مختلف المستجدات، بما في ذلك تدارس صمت الوزارة المعنية بالشأن الثقافي، التي كان المكتب التنفيذي قد راسلها، في وقت سابق، بعد صدور مجموعة من الأحكام القضائية المنتصرة للشرعية، في شأن طلب دعم اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المقبل”.
وأبرز أنه “في الوقت الذي أعلن فيه المكتب التنفيذي، في بيان سابق، عزمه مواصلة إجراءات عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، طبقا لمسؤولياته والتزاماته، تجاه هذه المنظمة وتجاه أعضائها والرأي العام الثقافي الوطني، وذلك بعد محطتين تنظيميتين سابقتين لعقد المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي، تم إجهاضهما معا للأسف، بكل من طنجة والعيون، سرعان ما ظهر، مرة أخرى، نفس أعضاء الاتحاد مستخدمين الأساليب نفسها التي تستهدف فقط ضرب المسار التنظيمي والشرعي للاتحاد، وعرقلة عقد مؤتمره وإنجاز مشاريعه وبرامجه، ضاربين بذلك عرض الحائط مصالح الاتحاد في تعويض زمنه الضائع وما ينتظره من تحديات وطنية ودولية”.
وأشار مكتب الاتحاد، إلى أنه “تبين للمكتب التنفيذي اليوم، بما لا يدع مجالا للشك، أن نوايا بعض هؤلاء الأعضاء، قد افتضحت أمام جميع من يهمهم راهن الاتحاد ومستقبله، من أعضاء ورأي عام ثقافي ومسؤولين معنيين، وهي نوايا صادرة عمن يراهنون فقط على الإجهاز على هذا الصرح الثقافي والجمعوي والتاريخي، وعلى مكتسباته التي راكمها على مدى تاريخه، وخصوصا في الفترة الأخيرة التي حقق فيها المكتب التنفيذي العديد من المكتسبات غير المسبوقة، وعلى رأسها شرف حصول الاتحاد، على إثر ملتمس رفعه المكتب التنفيذي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على مركب ثقافي ورياضي كبير بالرباط، يليق بتاريخ هذه المنظمة وبإنجازاتها ونضالاتها وحضورها”.
وحمل المكتب التنفيذي “المسؤولية كاملة، التاريخية والقانونية لكل الأعضاء المشوشين، كما يحملهم مسؤولية إجهاض المحطات التنظيمية السابقة للاتحاد وخيانة ميثاق الاتحاد؛ وهي مناسبة”، مجددا “دعوته لكافة أعضاء الاتحاد بغاية التحرك بسرعة لإنقاذ منظمتهم من مصير لم يعد مجهولا”.
وأكد الاتحاد على “ما دأب عليه سابقا في أكثر من مناسبة، من أن اتحاد كتاب المغرب ليس إطارَ أفراد أو بضع مجموعات، بل هو خيمة تأوي كل الكتاب المغاربة”، مضيفا أن المكتب التنفيذي ظل “فاتحا ذراعيه لجميع الأعضاء من أجل مواصلة بناء هذا الصرح الثقافي العريق وتطويره وإعلاء شأنه بما يليق به وبتاريخه ونضالاته”، ومشددا على أنه “سيظل مادّا أياديه لكل المبادرات الطيبة، وهي مناسبة يجدد فيها المكتب التنفيذي مناشدته لجميع الكاتبات الشريفات والكتاب الشرفاء بغاية التحرك للحفاظ على هذه الأمانة التاريخية وصونها”.
