أقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مبادرة نوعية، على تقديم مقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، والذي يأتي في ظل ما كشفت عنه تداعيات جائحة كوفيد 19، من حاجة ماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والاساسية.
وأوردت المجموعة في مقترحها، يتوفر موقعنا على نظير منه، أن من بين أسباب تقديم المشروع، استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، ومسارعة العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
واضاف المقترح ذاته، أن جلالة الملك، شدد في هذا الصدد، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وأبرزت المجموعة، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية، وإيمانا بدورها التشريعي، تتقدم بهذا المقترح التشريعي، بالنظر إلى حاجة المنظومة القانونية والمؤسساتية ببلادنا إلى التطوير في هذا المجال، والذي يأتي في بابين و25 مادة، مبرزا أن هذا المقترح يهدف إلى “وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”، و”إحداث “وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”، و”تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”، إضافة إلى “تحديد شروط وظروف التخزين”، و”تحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات”.
