(كش بريس/ خاص): منذ مطلع السنة الحالية، تعرف أروقة أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني تساؤلات متكررة ونقاشات عديدة بين الأطر والمستخدمين، حول مدى قانونية وأحقية المدير الحالي مواصلة شغل منصب مدير المؤسسة بحكم تجاوزه المدة القانونية القصوى المحددة بحكم القانون في ثمان سنوات والمتمثلة في ولايتين متتاليتين طبقا للمادة 33 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي. حيث أنه قضى مدة سنة كمدير بالنيابة من بداية شهر أكتوبر 2012 حتى تعيينه مديرا للأكاديمية في الولاية الأولى بتاريخ 10 أكتوبر 2013؛ وهذا يعني، أن ولايته الأولى تنتهي في 9 أكتوبر 2017. إلا أن المدير الحالي استمر في مزاولة مهامه كمدير فعلي للمؤسسة إلى غاية 28 نونبر 2018، وليس كمدير بالنيابة كما ينص عليه القانون. وبحكم حصوله مباشرة بعد ذلك على الولاية الثانية، فإن هذه الولاية الثانية تنتهي بحلول نهاية سنة 2021 على أبعد تقدير، هذا أخذا بعين الاعتبار جميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم مباراة شغل منصب مدير المؤسسة.
وفي سعيه لكشف مدى صحة هذه المعلومات التي تخص تسيير مؤسسة عمومية، تمكن موقعنا من الحصول على جميع الوثائق التي تؤكد أن الولاية الأولى كمدير للمؤسسة امتدت لأكثر من خمس سنوات في سابقة من نوعها على المستوى الوطني، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم السالف الذكر والذي حدد مدة الولاية في أربع سنوات. وهذا يعني أن المدير الحالي يتحصل إلى حدود الساعة على مبالغ مالية من خزينة الدولة دون سند قانوني، كما أنه يتمتع بجميع الامتيازات والتعويضات الضخمة الممنوحة لمدراء المكتب الوطني للمطارات. مما يضع علامات استفهام كثيرة حول سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة النقل واللوجستيك في هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر جد مطلعة للموقع أن عملية تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدارسة الترشيحات لشغل منصب مدير الأكاديمية سنة 2018 عرفت خروقات وتجاوزات خطيرة، الهدف منها إقصاء المرشحين المشهود لهم بالمهنية وبالخبرة الأكاديمية والعلمية في مجال اختصاص المؤسسة، وفسح المجال للمدير الحالي للظفر بولاية ثانية في غياب تام لقواعد المنافسة الشريفة. وهذا يشكل تحايلا على القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وخاصة المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني تعيش منذ مدة غير قصيرة احتقانا غير مسبوق وسخطا عارما، بسبب ما أسمته نفس المصادر بسوء التدبير الإداري والمالي، والتلاعب بالصفقات العمومية، وخدمة المصالح الشخصية، والتستر على الموظفين الأشباح، وكذلك هدر المال العام على حد وصفهم.
