(كش بريس/التحرير) ـ أفاد تقرير حديث لترانسبرانسي المغرب، أن السلطات لم تلتزم بتوفير معايير الإيواء الملائمة لمتضرري زلزال الحوز، والتي وعدت بها في البداية، مثل بناء مساكن مقاومة للبرد والظروف الجوية القاسية، مؤكدا على أن نقص البنيات الإيوائية دفع السكان إلى الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية والتضامن الأسري والجمعوي لإيجاد حلول للإقامة الطارئة.
وأبرز تقرير لمشروع مرصد برنامج الأطلس الكبير لإعادة البناء، المتعلق بواقع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، لترانسبرانسي المغرب، أن وجود صعوبات هيكلية تعرقل عملية إعادة الإعمار، كما أثار تساؤلات حول الإنصاف والشفافية في توزيع المساعدات وإدارة البرنامج.
وقال التقرير أن عملية إعادة بناء الأحياء المتضررة في المدينة العتيقة تواجه صعوبات بسبب طبيعة التخطيط العمراني التقليدي، مشيرا إلى أن النتائج المختلطة للبرامج السابقة لإعادة التأهيل تثير مخاوف من تكرار سيناريو التهميش مع برنامج إعادة الإعمار الحالي.
وأضاف أن السكان قاوموا معايير التخطيط العمراني التي حاولت الدولة فرضها، ورفضت الجماعات الترابية التصاميم التي اقترحها المتضررون. مشيرا إلى أن السكان يفضلون استخدام المواد الخام المحلية في البناء لقوتها ومقاومتها للمناخ، فيما تصر السلطات على استخدام ما يسمى بالمواد الحديثة.
ووصف التقرير تدخل السلطات ب”عدم المرونة” ، خصوصا فيما يتعلق بمعايير البناء، بينما عرفت مواجهة الاحتجاجات مرونة، مشيرا إلى بإنشاء مناطق سكنية بشكل غير منتظم في سد تاسكورت بإقليم شيشاوة.
وأكدت الوثيقة على أن برنامج إعادة الإعمار يواجه صعوبات هيكلية، مشيراً إلى أن التسلسل بين مراحل إعادة الإعمار يُشكل مصدر ارتباك ومرارة بين المتضررين، بالإضافة إلى تضخم أسعار مواد البناء وخدمات النقل، الأمر الذي يفاقم من معاناة المنكوبين.
وشدد التقرير على أن غياب الوضوح في عملية إعادة البناء، مذكرا بمركزية المعلومات على مستوى السلطة المحلية. داعيا إلى مزيد من الشفافية في إدارة المساعدات و توزيعها، مشدداً على ضرورة “إشراك المجتمع المدني” في مراقبة برنامج إعادة الإعمار.
كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإنصاف والمساواة في توزيع المساعدات، و محاسبة كل من ثبت تقصيره في إدارة ملف إعادة الإعمار.
