(كش بريس/ التحرير) ـ انتقدت “ترانسبرانسي المغرب”، اليوم الثلاثاء، طريقة تدبير المملكة المغربية لملف مكافحة الفساد والرشوة، مؤكدة على أن الوضعية مستمرة في الغرق، مشددة على أنها متوطنة، ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد منها، في ظل غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
وأضافت “ترانسبرانسي” في ندوة لتقديم نتائج مدركات الفساد لسنة 2024، إن التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يسهمان سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب، فضلا عن واقع الصحافة والمجتمع المدني.
كما أبرزت المنظمة الحقوقية الدولية، أن ظاهرة الرشوة تظل متوطنة في المغرب ولم تتخد إجراءات جدية للحد منها، ففي سنة 2012 احتل المغرب الرتبة 88، وظل بعدها متقلبا صعودا وهبوطا، وسجل أفضل ترتيب له سنة 2018 بالمرتبة 73 والنقطة 43.
وسجلت أن المغرب استمر في التراجع ترتيبا ودرجة ليستقر في المركز 99 في التصنيف العالمي لسنة 2024 بـ37 نقطة، فاقدا 5 درجات و 26 مرتبة مقارنة بسنة 2018. مشيرة أن متوسط درجات الدول “الديمقراطية الكاملة” يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول “الإستبدادية” يبلغ 29 نقطة، ويقع المغرب على بعد 8 نقط فقط من متوسط هذه الفئة الأخيرة، ضمن الدول الهجينة.
وحذرت ذات الجهة، من النتائج الت يحصل عليها المغرب، فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية التي تقيس وضعية الفساد والحكامة منذ ما يناهز ربع قرن. حيث تظهر هذه النتائج مرارا وتكرارا أن المغرب يعاني من رشوة نسقية تتطلب إصلاحات هيكلية جدية لمعالجتها، لكن هذا ليس هو الاتجاه الذي يتم السير فيه، في غياب الإرادة السياسية.
وأوردت المعطيات التي كشفت عنها “ترانسبارانسي” أن مؤشر إدراك الرشوة يركز على القطاع العام ولا يغطي الرشوة المنقولة عن طريق التحويلات الدولية غير المشروعة (غسيل الأموال أو الأموال المختلسة)، كما أنه لا يغطي “المراكز الديناميكية” فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتعتبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
