(كش بريس/خاص) ـ جرى يومه الثلاثاء بمقر البرلمان، عقد اجتماع لجنة الداخلية للمناقشة والتصويت على التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات على مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وتمت مناقشة التعديلات التي وصل عددها 70 تعديلا، مسجلا تأكيد السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أهمية هذا المشروع الذي سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها حيث أقنع بدفوعاته المستشارين والذين يصوتون بالإجماع على هذا المشروع.
وكان مجلس الحكومة صادق، قد صادق مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.
ويروم مشروع إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
