(كش بريس/خاص) ـ قال تقرير لوكالة التصنيف المالي الأمريكية، (ستاندرد آند بورز غلوبال)، إن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو “أكثر شمولا وأقوى”.
وحسب التقرير نفسه، فإن التغير في “البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران”، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.
وأشارت (ستاندرد آند بورز) كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما “يدعم آفاقا أكثر قوة”، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.
وشدد نفس المصدر، على أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، “الشريك التجاري الرئيسي” للمغرب.
وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024، مشيرة إلى أن “الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب”.
وأضافت أن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، “مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.
وتابعت، أن هذه التوقعات الإيجابية “تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية”.
كما استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.
وخلصت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) إلى أنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.
