قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الأسعار في المغرب ستستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي، معتبرة أن عاملي التأثيرات الخارجية والجفاف سيزيدان من عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول تطور التضخم في المغرب، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن التضخم وفق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل أعلى مستوى له خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ناهزت 3,6 في المائة على أساس سنوي، مؤكدة أن هذه الزيادة تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 في المائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، فقد بدأت الزيادة بحسب المندوبية خلال شهر يناير 2021 بمعدلات 1.8 في المائة للزيوت والدهون لتصل إلى تفاوتات مكونة من رقمين بنسبة 13.7 في المائة في فبراير 2022.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حسب نفس المصدر، تسارعا منذ بداية عام 2022 وصل إلى مستوى 3.3 في المائة خلال الشهرين الأولين من عام 2022 مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2021، نتج بشكل أساسي عن ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 4.9. في المائة وتلك غير الغذائية بنسبة 2.4 في المائة.
وحسب المندوبية، فإنه بالنسبة للمنتجات الغذائية، فقد سجلت أكبر الزيادات في “الزيوت والدهون” بنسبة 14.2 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 11.5 في المائة، و”الخضر” بنسبة 4.5 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 4.1 في المائة، ومن ناحية أخرى، سجلت أسعار “الفاكهة” و “الأسماك” انخفاضًا بنسبة 5.4 في المائة و 1.0 في المائة على التوالي. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد تعلق الارتفاع بشكل رئيسي بأسعار “المحروقات” بنسبة 20.1 في المائة و “التبغ” بنسبة 3.5 في المائة.
مؤكدة على، أن المخاطر التضخمية ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والأزمة في منطقة البحر الأسود والارتفاع الكبير لأسعار برميل النفط إلى حدود 140 دولارا، إلى الحفاظ على معدل تضخم خلال السنة الجارية في مستويات عالية نسبيا.
