(كش بريس/التحرير) ـ قالت مؤسسة “Fraser Institute” الكندية المتخصصة في أبحاث السياسات العامة، إن 1% فقط من السكان في الأماكن التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، فيما تبلغ هذه النسبة حوالي 30% في الأماكن الأقل حرية اقتصادية.
وأوضح التقرير السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2024، الصادر عن نفس المؤسسة، المتخصصة في أبحاث السياسات العامة، أن المغرب احتل المركز 90 عالميًا من أصل 165 دولة شملها التقرير، بعد حصولها على 6.46 نقطة من أصل 10، لتكون الأولى على المستوى المغاربي، متقدمة سبع مراتب مقارنة بآخر تقرير أصدرته المؤسسة عينها.
وحسب الوثيقة المذكورة، فقد تم اعتماد المؤشر على 45 معيارًا للقياس، موزعة على خمسة مجالات رئيسية هي: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال النظيف”، “حرية التجارة الدولية” و”التنظيم”. وصنّفت الدول تبعًا لذلك إلى أربع فئات، حيث وُضع المغرب في الفئة الثالثة إلى جانب تونس وموريتانيا اللتين حلّتا في المركزين 118 و120 تواليًا، فيما صُنّفت ليبيا والجزائر في فئة الدول التي تتمتع بأقل مستويات الحرية الاقتصادية في العالم، بعد حصولهما على المركزين 157 و161 على التوالي.
وفي مجال “حجم الحكومة”، فقد حصل المغرب على 6.95 نقطة ليحتل المركز 66 عالميًا. كما حلّ في المركز 70 على الصعيد العالمي في مجال “النظام القانوني وحقوق الملكية”، بعد حصوله على 5.31 نقطة. وحصل أيضًا على أكثر من ست نقاط من أصل 10 في مجال “المال النظيف”، وعلى أكثر من سبع نقاط فيما يتعلق بـ”حرية التجارة الدولية”، ليحتل المركز 90 في هذا الإطار.
وحلت هونغ كونغ الأولى عالميًا برصيد 8.58 نقطة، تلتها سنغافورة ثم سويسرا، فنيوزيلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية. وفي التصنيف العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة بعد حلولها في المركز الـ45 عالميا برصيد 7.39 نقطة، متبوعة بالأردن والسعودية وقطر. في المقابل، تذيلت فنزويلا القائمة باحتلالها المرتبة 165 برصيد 3.02 نقطة، ثم زيمبابوي، السودان، سوريا، والجزائر التي جاءت في المراكز الأخيرة.
وأضاف التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في سنة 2022، بينما لم يتجاوز 6968 دولارًا في البلدان الأقل حرية. كما أشار التقرير إلى أن معدل وفيات الرضع في هذه البلدان الأخيرة أعلى بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالدول الأكثر حرية اقتصاديًا.
