قال تقرير لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن نسبة الشكايات التي عالجتها مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 14 بالمائة خلال 2023، فيما تمت إحالة 86 بالمائة من الشكايات الواردة عليها على القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وأوضح التقرير الذي أحالته على مجلس النواب بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية، الذي اطلع موقعنا على نظير منه، أن مصالحها تلقت، حوالي 16 ألف شكاية من المغاربة المقيمين بالخارج، محققة زيادة بلغت ألف شكاية مقارنة مع العدد المسجل السنة الماضية.
وأكدت الوثيقة نفسها، على أن “هذا المؤشر يُحتسب عن طريق جمع عدد الشكايات الواردة على الوزارة من قنصليات وسفارات المملكة بالخارج، أو عن طريق البريد أو مسلمة مباشرة إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية من طرف المعنيين بالأمر”.
وأشارت الخارجية، أن ذلك “لا يعكس إلا جزءا من تحسن الخدمات القنصلية، ولا يعكس بالضرورة درجة رضا المرتفقين”، إذ إن الشكايات والتظلمات أصبحت في “تناقص بعد جائعة كورونا”، مبرزة أن أغلب الشكايات تبقى مرتبطة بـ”مشاكل العبور والتعشير والعقار والمحاكم والسكن والمعاملات الفلاحية وغيرها”.
وذكر التقرير أن معظم الشكايات الواردة على الوزارة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج تخص قطاعات مختلفة، بينما يظل “جزء يسير من هذه الشكايات من اختصاص الوزارة تقدر نسبته بـ10 بالمائة، يهم إما شكايات بخصوص الحصول على خدمة قنصلية أو بخصوص جودتها”. مشددة على أن “الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير خدمات قنصلية بالسرعة اللازمة وبالجودة المطلوبة، عن طريق تحسين طرق العمل ورقمنتها، ما من شأنه أن يساهم في انخفاض عدد الشكايات التي تخص المجال القنصلي، وبالتالي انخفاض نسبة الشكايات المعالجة من قبل مصالح الوزارة”.
وخلص التقرير إلى أن وزارة الخارجية تتوقع أن ترد على مصالحها 15 ألف شكاية من قبل المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام 2024، وهو الرقم الذي يرتقب أن يحقق انخفاضا يقدر بألف شكاية مقارنة مع الرقم المسجل هذه السنة.
