أكد المرصد المغربي للسجون، على أن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تشهد منحى تراجعيا، من خلال استمرار التضييق على الحريات، والزج بالإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
وأورد تقرير سنوي للمرصد بعنوان “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب سنة 2022”، عدم الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحركات الاجتماعية. مبرزا مواصلة التضييق على الحق في التنظيم، المتمثل سواء في عقد المؤتمرات واستعمال القاعات العمومية أو تسليم وصولات الإيداع.
وأضافت ذات الهيئة، أن السياق العام الوطني، موسوم بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، والذي له آثار ليس فقط على نساء ورجال التعليم، بل على المجتمع بأكمله، بما فيه القطاع السجني.
وأوضحت الجهة نفسها، أنه إذا كانت الوضعية الحقوقية عامة تعرف منحى تراجعيا، فإن المؤسسات السجنية، تعيش إشكالات كبرى، تتمثل في الإطار القانوني المنظم للسجون والمنظومة الجنائية، بالإضافة إلى ما تعانيه الساكنة السجنية بسبب الاكتظاظ وآثاره على مستويات الحياة، من الإيواء والولوج للخدمات الصحية والتغذية والمعاملة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وهو ما يطرح وبإلحاح ضرورة تشخيص حقيقي وموضوعي لهذا الوضع. مؤكدة على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف التراجع الذي تعرفه السجون المغربية سنة بعد سنة.
ووجه المرصد انتقادا لإطلاق مشاريع قوانين ذات صلة وثيقة بالمؤسسات السجنية، دون الأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية، بإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل، معتبرة أن القانون 23/10 لم يعكس تطلعات الحركة الحقوقية، ويعتبر صيغة تراجعية عن مشروع 2016 الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وفتحت حوله نقاشات واسعة.
