(كش بريس/ التحرير) ـ ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن تمة شبه استقرار، بخصوص مؤشر ثقة الأسر، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2023، وذلك على أساس التطور الفصلي أو السنوي، الذي أفرزته نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر.
وحسب مذكرة جديدة للمندوبية، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، فإن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتكوّن من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر في 46,2 نقطة عِوَض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث قبل سنة.
سؤال الادخال:
وأوضحت الوثيقة، برسم ثالث فصول السنة الجارية أن نسبة 10,9 في المائة من الأسر، مقابل 89,1 في المائة، تتوقع القيام بادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ وهو ما يمكن أن يؤشر إلى استمرار تراجع القدرة على الادخار في أوساط الأسر المغربية، رغم تباطؤ التضخم. مؤكدة على أن “رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقط خلال الفصل السابق وخلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
واعتبَرت ذات الجهة، أن 97,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن “أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية؛ في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك”. وهكذا يظل رصيد هذه الآراء عند مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، مقابل ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
فيما تتوقع 84,4 في المائة من الأسر ، أن تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، “استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 في المائة من الأسر استقرارها مقابل 0,9 في المائة تتوقع انخفاضا”؛ وهو ما يعني استقرار رصيد هذا المؤشر عند “مستوى سلبي” (ناقص 83,5 نقط مقابل ناقص 79,1 نقطة) خلال الفصل السابق وناقص 66,2 نقطة خلال الفصل نفسه سنة 2023.
قاق معيشي:
وأبرزت ذات المعطيات، فيما يتعلق بتطورات الفصل الثالث من سنة 2024، أن معدل الأسر التي صرحت بـ”تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة هو 80,6 في المائة؛ فيما اعتبرت 14,6 في المائة منها استقراره، مقابل 4,8 في المائة فقط تعتبر أنه “تحسن”.
وأسفر هذا الوضع عن استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقط، مقابل ناقص 78,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و35,5 في المائة استقراره؛ في حين 7,6 في المائة تُرجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقط مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
بؤس ادخار الأسر:
وخلال الفصل الثالث للسنة الجاريةصرحت 54,9 في المائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها، واستنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ فيما “لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 في المائة”، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقط مقابل ناقص 40 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,2 نقطة قبل عام.
أما تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فأورد التقرير أن تصريح 53 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة بتدهورها”؛ ما يجعل مؤشر الوضعية المالية عند “مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 53,2 نقطة وناقص 53,3 نقط على التوالي.
في حين تتوقع 15 في المائة من الأسر بخصوص تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، أنها ستعرف تحسنا و51,9 في المائة استقرارها و33,1 ي المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة مقابل ناقص 13,9 نقط خلال الفصل السابق وناقص 4,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
تشاؤم في البطالة:
وتتوقع ذات البيانات، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أنها ستكون “متشائمة وتصورات سلبية” بشأن تطور مستوى البطالة. مبرزة أن “82,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 5,9 في المائة فقط يرون عكسَ ذلك”. بالإضافة إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقط، مُسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية؛ ليستقر في ناقص 76,2 نقطة وناقص 81,9 نقط على التوالي”.
جدير بالذكر، أن 78,7 في المائة من الأسر ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ بينما تعتبر 9 في المائة من الأسر عكس ذلك، حيث سيعرف رصيد المؤشر مستوى سلبي بلغ ناقص 69,7 نقط، مقابل ناقص 69,4 نقط خلال الفصل السابق وناقص 71,5 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
