ندد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، ب “تماطل الجهات المسؤولة في تعميم اللغة الأمازيغية أفقياً وعموديا، والتصرفات العنصرية تجاه اللغة الأمازيغية بجعلها مادة ثانوية، وسياسية الآذان الصماء للوزارة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية”، مؤكدة عزمها “تحصين المادة داخل المنظومة التربوية وتسطير برامج نضالية للتصدي لمثل هذه التصرفات اللاقانونية التي تنتهك حق اللغة الأمازيغية”.
وعبر بلاغ للتنسيقية توصلنا بنظير منه، أنها تستنكر “إقدام بعض مدراء المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني على حذف الأمازيغية من نظام مسار من أجل استصدار بيانات نتائج الدورة الأولى، وتوزيع آخرين على التلاميذ نتائج دون نقطة الأمازيغية”.
وأكدت التنسيقية، في ذات السياق، على أن هذه الخطوة جاءت بعد مقاطعة أساتذة اللغة الأمازيغية تسليم النقط للإدارة، كباقي زملائهم من أساتذة المزدوج والتخصصات الأخرى بالسلك الثانوي، مبررة ذلك، كون “الأمازيغية مادة غير معممة وثانوية ويحق للمدير التصرف في مصيرها في المؤسسة التي يشرف على تسييرها”.
وقالت التنسيقية أن الخطوة إياها “خطيرة وموقف عنصري ضد الأمازيغية التي كرس الدستور المغربي مسؤولية حمايتها وتفعيلها لجميع الفاعلين والمسؤولين في جميع القطاعات”، مشيرة إلى أن أساتذة اللغة الأمازيغية “جسّدوا خطوة عدم تسليم النقط كخطوة نضالية اتخذتها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى جانب التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم للدفاع عن حقوقهم المشروعة كشغيلة تعليمية”.
ووصفت التنسيقي الوضع الذي تعيشه اللغة الأمازيغية كمادة مدرسة في السلك الابتدائي بالهشاشة، مؤكدة في هذا الصدد، أنه منذ سنة 2003 لم يشهد ورش تدريس اللغة الأمازيغية أي تطور ملموس، حيث ظل يتباطأ ليعرف تراجعات خطيرة.
